انتقدت حركة مجتمع السلم "حمس"، تشكيلة حكومة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، وأعلنت تحفظاتها عن تعيين من وصفتهم بجماعة "المصلحة الشخصية"، فاتحة النار على "التيّار الشعبي الذي تقمّص شعار النوفمبرية والباديسية وأراد احتكارها".
عبد الرزاق مقري: "هل يوجد توجهٌ حقيقيٌّ لتجسيد خارطة سياسية على أساس الإرادة الشعبية؟"
وانتقد بيانٌ نشره رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، عبد الرزاق مقري، على حسابه في موقع التواصل فيسبوك، من وصفهم بأصحاب التوجّه النوفمبري الذي برز مؤخرًا، محاولًا فرض سيطرته على الساحة، قائلًا: "التيّار الذي أراد أن يقنعنا بأنّ هناك قوّة داخل السلطة، ستحقّق لهم أحلامهم، وتقضي على خصومهم بلا هوادة، يعيشون وهمًا عظيمًا".
وفي أوّل تعليق سياسي عن الأسماء "المعارضة"، التي وردت في الحكومة الأولى للرئيس تبون، قالت حركة مجتمع السلم: "تعيين شخصيات كانت متطرّفة في معارضة النظام ومعارضة الانتخابات، يساعد على التهدئة إلى أن تظهر النوايا الحقيقية".
هنا يتساءل المتحدّث: "هل يوجد توجهٌ حقيقيٌّ للإصلاح، وتجسيد خارطة سياسية على أساس الإرادة الشعبية خلافًا لما كان عليه الحال؟ أم هي تسكينات موضعية وتآمر على أصول وركائز العملية السياسية الصحيحة؟".
في مقابل ذلك ثمّن البيان، تعيين شخصيات من المعارضة، ووصفه بأنّه "صفعة للانتهازيين والجبناء، والرافضين لإمكانية المعارضة السياسية للنظام السياسي، إذ بيّنت هذه التعيينات، بأنه حتّى المصلحة الشخصية، يُمكنها أن تتحقّق بالشجاعة والبطولة والمعارضة القويّة للأنظمة، دون الحاجة للسلوك الانتهازي الجبان أو الكسول".
وأضاف مقري: "بيّنت التطوّرات السياسية، منذ إجراء الانتخابات إلى التشكيل الحكومي، دقّة تحذيرات وحذر وصدقية وموضوعية وتوازن التقديرات السياسية لحركة مجتمع السلم، بما يجعل الناس يقدّرون في المستقبل قيمة الخبرة والتجربة والعلم والمؤسّسات الحزبية، التي تعتمد على الدراسات والشورى والقرارات الجماعية".
كما أكد المتحدّث، أن التعيينات التي جعلت من البعض ينتقلون من أقصى المعارضة إلى قبول الوزارة، ما هي إلا دليل على "بؤس وانكشاف تلك الأقليّات الأيديولوجية، وذات الخصومات السياسية والتاريخية العقيمة، التي لم تقلق من الانقلاب الواضح لهؤلاء، في حين أنها تختصّ في ملاحقة حركة مجتمع السلم، حيث أنه رغم معارضة الحركة الواضحة والمعلنة للنظام البوتفليقي في أوج قوّته وتمكّنه".
وكانت "حمس"، قد أعلنت منذ أسبوعٍ عن قبولها المشاركة في حوار السلطة "إذا دُعيت إليه"، في تغيّر واضحٍ لموقفها الرافض والمعارض لرئاسيات الثاني عشر من كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
وكشف رئيس الحركة في وقت سابق، أنه "علينا إعطاء الرئيس عبد المجيد تبون، فرصةً كاملةً، مع قبول الحوار بعد رحیل الباءات الأربع"، مشيرًا إلى أن "الحركة من دعاة التوافق، لكن من بيدهم الحكم يتحمّلون مسؤوليتهم، والرئيس إذا أحسن سندعمه، وإذا أخطأ سنقوّمه، وإذا ما دعينا للحوار فسنشارك فيه".
اقرأ/ي أيضًا: