أعلنت حركة مجتمع السلم رسميًا، بأنّها لن تزكّي ولن تنتخب أيًّا من المرشحين الخمسة، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

يأتي قرار حمس انسجامًا مع موقفها حول عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية بمرشّح عنها

وأوضحت حركة مجتمع السلم في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها الوطني، أنها اتخذت قرارها بعد التشاور الموسّع على مستوى الهيئات الاستشارية والهيئات التنفيذية الولائية. ويأتي قرار حمس انسجامًا مع موقفها المعلن منذ مدّة، حول عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية بمرشّح عنها، لكن مع تأييدها في الوقت نفسه لإجراء انتخابات رئاسية.

ودافع في الأسابيع الأخيرة، عبد المجيد مناصرة أحد إطارات حمس غير المتوافقة مع خط رئيسها الحالي، عن فكرة دعم أحد المرشّحين الخمسة للرئاسيات، وعدم الاكتفاء بدور المتفرّج.

وكان عبد الرزاق مقري، قد ذكر في تبرير قرار "حمس" بعدم المشاركة في الانتخابات مع تأييد تنظيمها، أن هذا الخيار جاء بعد أن تمّ استطلاع رأي المناضلين في الولايات. وأبرز رئيس "حمس" بأن حركته لم تذهب للمقاطعة المباشرة انطلاقًا من قناعة وليس خوفًا من "الصدام مع السلطة أو من انتقامها".

وترى "حمس" أن هناك عدة نقاط، تبين عدم مصداقية الانتخابات وجدوى المنافسة فيها، منها الكتلة الناخبة التي بقيت تحت تصرف وزارة الداخلية ما يعني إمكانية التلاعب فيها كما تشاء، وكذلك الثغرات الموجودة في الإطار القانوني للانتخابات، منها عدم قدرة الأحزاب على النفاذ إلى الخلايا الولائية الخاصّة بجمع الأصوات والتي كانت تشكّل حسبه أحد أهم مواطن التزوير، ناهيك عن المؤطرين في مكاتب الانتخاب الذي تُرك أمر اختيارهم للنوّاب العامين في البلديات ما يعني ترجيحًا لأنّ يكونوا من أحزاب السلطة.

أما من المؤشّرات السياسية غير المشجّعة على دخول الانتخابات حسب "حمس"، فهو احتفاظ النظام السياسي برموز مرفوضة شعبيًا، مثل الوزير الأول نور الدين بدوي على الرغم من أن جزءًا من المعارضة تنازل عن فكرة ذهاب عبد القادر بن صالح. وفي هذه النقطة، أوضح مقري أن رحيل بدوي كان مُمكنًا أن يكون قرارًا يؤثّر على خيار مجلس الشورى في حزبه بعدم دخول الانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا:

حركة "حمس": الأمل الذي جاء به الحراك يذبل يومًا بعد يوم

نوّاب "حمس" يوجّهون رسالة للبرلمان الأوروبي: لا للتدخّل في شؤون الجزائر