دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم "حمس"، البرلمان الأوروبي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وذلك في تعليق على جلسة النوّاب الأوروبيين المرتقبة يوم الخميس المقبل بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

شدّد بيان حركة مجتمع السلم على أن الأمّة الجزائرية ستقف في وجه المطامع الأجنبية

وذكرت المجموعة البرلمانية المكوّنة من 34 نائبًا، في بيان لها اليوم، أنها "تُتابع تصريحات بعض نوّاب البرلمان الأوروبي الذين استغلّوا الظروف التي تمرّ بها البلاد".

وأبرزت المجموعة التي تعد أكبر كتلة للمعارضة الجزائرية في البرلمان، أنها مع التعاون الدولي الدائم الذي يضمن مصالح الدول ويحترم فيه سيادتها واستقلالها وحرّية شعوبها.

ودعا نوّاب "حمس" البرلمان الأوروبي ومن يقف وراءهم، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، و"الكفّ عن زرع الشك في نفوس الناس من خلال المحاولات اليائسة التي ينتهجونها للاستثمار في أزمات الدول".

وشدّد البيان على اعتبار الظرف الذي تمرّ به البلاد شأنًا داخليًا، وأن الأمّة الجزائرية ستقف في وجه المطامع الأجنبية، مشيرًا إلى أن "الشعب الجزائري الذي لا يزال مستمرًا وصامدًا، قادرٌ على إيجاد الحلول لمشاكله الداخلية دون إملاءات من أيّ جهة كانت، وفق المنظور الجزائري للتوافق الوطني والحريات والانتقال الديمقراطي".

وكان البرلمان الأوروبي، قد كشف عن توقيت وفحوى النقاش الذي سيتناول في جلسة علنية الوضع في الجزائر، وذلك للمرّة الأولى منذ بدء الحراك الشعبي في 22 شباط/فيفري الماضي.

وأظهرت أجندة دورات البرلمان الأوروبي في مقرّه الثاني بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إدراج مناقشة عامة حول الوضع في الجزائر يوم الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويوجد على طاولة النقاش، ثلاثة مواضيع حساسة؛ الأوّل يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، والثاني هو سجن أنصار ومدافعي حقوق الإنسان، والثالث هو موضوع الحرّيات الدينية.

وترتبط جلّ هذه المواضيع بالحراك الشعبي، خصوصًا بعد موجة الاعتقالات وحبس المعارضين، والتضييق على حرّية التنقل، وهي الإجراءات التي سبق لمنظمات حقوقية جزائرية إدانتها.

اقرأ/ي أيضًا:

لائحة أوروبية "مستعجلة" بخصوص الجزائر الأسبوع المقبل

البرلمان الأوروبي يفتح ملف "السجناء السياسيين" في الجزائر