قبل استدعاء الهيئة الناخبة.. خرجات وجلسات وبرنامج مكثف للوزراء في الجزائر

قبل أقل من 40 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، المنتظر خلال العشر الأيام الأولى لشهر جوان، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر المزمع تنظيمها بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، تشهد الساحة السياسية حركة نشطة من قبل الوزراء، حيث يسابق أعضاء الطاقم الحكومي الزمن لاستكمال برامجهم والتفاعل مع مختلف الجهات الرقابية والبرلمانية.

مما لا يصعب ملاحظته في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة تكثيف الخرجات الميدانية للوزراء والجلسات البرلمانية للاستماع للحكومة والرد على أسئلة النواب

 ومما لا يصعب ملاحظته في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة تكثيف الخرجات الميدانية للوزراء والجلسات البرلمانية للاستماع للحكومة والرد على أسئلة النواب، في محاولة من طرف المسؤول الأول لكل قطاع لحل القضايا العالقة بوزارته والاستجابة لاحتياجات المواطنين بأسرع وقت ممكن.

وتتراوح تفسيرات التحركات الحكومية الأخيرة بين القول على أنها استعداد للمواعيد السياسية الهامة، في وقت يقول آخرون أنها محاولة للبقاء في الحكومة لفترة أطول، أو أنها جهد لطي الملفات العالقة وتعزيز الأداء الحكومي قبل الانتخابات، خاصة وأن الكثيرون يرون أن أي تعديل وزاري في الظرف الراهن يظل مستبعدا.

ورغم ذلك يتم تداول أحيانا بعض التكهنات بتعديل وزاري محتمل، حيث يتوقع البعض تغييرات طفيفة في تشكيلة الحكومة، بينما يعتقد آخرون بأن الوضع الحالي قد يظل دون تغيير.

 ويبرز كل ذلك في إطار حملة انتخابية مسبقة لم تعلن بعد، في حين يتابع المواطنون بانتباه شديد تطورات الساحة السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من أحداث.

وزراء في سباق مع الزمن

مع تسبيق الانتخابات الرئاسية في الجزائر عن موعدها الرسمي وتحديدها يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، يسارع وزراء في حكومة نذير العرباوي الزمن لاستكمال البرنامج المتواجد على طاولتهم وتكثيف خرجاتهم إلى الولايات بشكل متتالي، والرد على انشغالات وتساؤلات نواب البرلمان في ظرف قياسي عكس ما كانت عليه الأمور سابقا.

 ويفسر مراقبون سياسيون في حديثهم لـ" الترا جزائر" هذه التحركات على أنها ظاهرة مرتبطة بالمواعيد السياسية الهامة على غرار الانتخابات، وذلك رغبة في البقاء ضمن الطاقم الحكومي لأطول فترة ممكنة، في وقت ينظر إليها آخرون على أنها محاولة  لطي الملفات العالقة لاسيما وأن أجندة الحكومة مرتبطة بشكل مباشر ببرنامج رئيس الجمهورية المجيد تبون الذي سبق وأن أكد في تصريحات صحفية أنه يفضل في الوقت الراهن استكمال برنامجه الرئاسي قبل الخوض بشكل صريح ومباشر في الانتخابات ومستقبله السياسي.

تعديل وزاري..خبراء يتوقعون وأخرون يستبعدون

من جهته، يرى المحلل السياسي أبو الفضل بهلولي أن كثافة النشاط الحكومي حاليا، يرتبط باستكمال البرنامج السنوي للوزراء ولا يمكن ربطه بالاستحقاقات السياسية المقبلة أو التخوف من تقييم أداء الوزراء الذي قد ينجر عنه تغيير حكومي جزئي .

في حين لم يستبعد محدث " الترا جزائر" أن يجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا طفيفا يمس بعض القطاعات خلال الفترة المقبلة التي تسبق العملية الانتخابية، والتي قد  تمس بعض الحقائب الوزارية التي لم تحقق نتائج مرضية على أرض الواقع وتسببت في تعطيل إنجاز بعض المشاريع.

كما يتوقع _محدثنا _ أن يتم التخلي عن بعض الوزارات وإدماجها في قطاعات أخرى على شكل وزارات منتدبة للرفع من وتيرة الأداء مستقبلا وتحديد المسؤوليات والتقليل من الأعباء المالية، بينما يتوقع أن يتم الاحتفاظ ببعض الشخصيات الوزارية التي برزت على الساحة مؤخرا بفضل النتائج المسجلة على غرار قطاع التجارة والمالية والتعليم العالي.

من جهته، يقول المحلل السياسي موسى بودهان أن المرحلة الحالية لا توحي بوجود تعديل وزاري في الأفق ، وفي حال تقرر إجراء تعديل وزاري في العادة يكون بعد كل استحقاقات سياسية تعرفها البلاد خاصة في الانتخابات المحلية والتشريعية.

المحلل السياسي موسى بودهان لـ "الترا جزائر": المرحلة الحالية لا توحي بوجود تعديل وزاري في الأفق

ويؤكد بودهان في إفادة لـ:" الترا جزائر" أن إجراء تعديل وزاري يبقى من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية لوحده، أما بالنسبة لارتفاع وتيرة النشاط الحكومي في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية فهو أمر طبيعي_ يقول محدثنا_ خاصة وأن بعض الوزراء يسابقون الزمن لاستكمال المشاريع الحكومية المعطلة وكذا الوقوف على سير الخدمات الاجتماعية كل في اختصاصه.

وتيرة سريعة

بالمقابل، دفع التخوف من إمكانية إجراء تعديل وزاري قريب أو حتى فقدان ثقة الرئيس  بالوزراء الحاليين إلى تكثيف نشاطهم الحكومي بشكل ملحوظ مع بداية الاستعدادات للحدث السياسي الهام، فرغم الركود الذي عرفته بعض القطاعات الوزارية خلال شهر رمضان المنصرم إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، حيث عاد النشاط بشكل أقوى بعد العيد من خلال تكثيف النشاطات الوزارية ونزول عدد من أعضاء الحكومة للولايات وتسجيل سرعة قصوى في الرد على انشغالات نواب البرلمان.

وفي هذا الإطار تؤكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالغرفة السفلى للبرلمان زكية بوقطوشة في تصريح لـ:" الترا جزائر" أن ردود الوزراء على أسئلة النواب الكتابية تأتي بشكل سريع عكس ما كان عليه الأمر في وقت سابق حيث لا تتجاوز مدة الرد 30 يوما كأقصى تقدير.

وربطت المتحدثة الأمر بالخوف من مقصلة التعديل الحكومي التي قد تطيح ببعض الأسماء قبل أو بعد الاستحقاق الرئاسي المنتظر شهر سبتمبر المقبل.

بالمقابل ثمنت بوقطوشة ما وصفته بالاهتمام الذي يبديه الوزراء للنواب من خلال الاستماع لانشغالات ممثلي الشعب التي تنبع من مطالب واحتياجات المواطنين ، داعية إلى الاستمرار في هذا النهج في الرد على انشغالات نواب البرلمان وعدم ربطها فقط بالاستحقاقات السياسية أو التخوف من التعديل الوزاري.

 حملة انتخابية

من جهته، اعتبر النائب عن حركة البناء الوطني كمال بن خلوف في إفادة لـ:" ألترا جزائر" أن تحركات الوزراء وسرعة ردهم على انشغالات النواب أمر طبيعي خاصة وأننا في فترة سياسية حساسة، حيث لم يعد يفصلنا عن الموعد الانتخابي سوى بعض الأشهر الأمر الذي يستدعي الرفع من وتيرة العمل وتكثيف الخرجات الولائية والاستماع إلى انشغالات المواطنين التي يعبر عنها ممثلو الشعب.

كما ربط بن خلوف هذه التحركات بما وصفه بحملة رئاسية مسبقة رغم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يعلن بعد عن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية.