فريق التحرير - الترا جزائر

دعت حركة مجتمع السلم، إلى فتح حوار سياسي جاد، لصياغة وثيقة دستورية في إطار توافقي وإصلاحي، بعد أن كانت قد وجّهت انتقادات لاذعة لمسودّة الدستور التي طرحتها الرئاسة للنقاش العام.

حركة مجتمع السلم كانت انتقدت بشدّة مسودّة الدستور وطرحت مشروعًا كاملًا بديلًا عنه

وأكدت "حمس" في بيان لها عقب اجتماع لمكتبها الوطني، أن هذا الحوار سيكون هدفه استيعاب مقترحات الطبقة السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية والتي وصلت إلى 2500 رسالة، ردًّا على مسودّة التعديل الدستوري الذي سيقترح على الاستفتاء الشعبي.

وأشارت "حمس" في اجتماعها الذي لم يحضره رئيسها عبد الرزاق مقري المصاب بكورونا،  إلى أن هذه الحوار تريده لتثبيت هويّة الشعب والدولة وتحقيق طموح تغيير طبيعة النظام والفصل بين السلطات وعدم تقييد الحقوق والحريات.

وكانت حركة مجتمع السلم، قد انتقدت بشدة مسودة الدستور وطرحت مشروعًا كاملًا بديلًا عنه، وقالت إنها لم تفصل مجدّدًا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينًا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية).

وأشارت الحركة، إلى حرمان التعديلات المقترحة، للأغلبية البرلمانية من حقّها في التسيير، من خلال عدم إلزام تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمرٌ يناقض كلية، حسبها، معنى الديمقراطية التمثيلية.

من جانب آخر، اعتبرت حمس  أنه لا تطوير ولا تجديد للحياة السياسية وأخلقتها إلا بتقوية الأحزاب، باعتبارها الأداة السياسية المثلى لمعالجة حالة العزوف السياسي والانتخابي وفتح المجال أمام الراغبين في ذلك بدون قيد أو شرط.

ويشير هذا التلميح إلى رفض الحركة، التقليل من أهمية الأحزاب السياسية واعتبار إمكانية تعويضها من منظمات المجتمع المدني، مثلما هو التوجّه السائد حاليًا عند رئاسة الجمهورية.

وفي الموضوع الاقتصادي، أبرزت "حمس" أن الأزمة النفطية الحالية، تمثل سانحة لاستعجال صياغة توافقية لرؤية الانتقال السياسي والاقتصادي يجنب البلاد الانهيارات الاجتماعية والأمنية في ظلّ راهن إقليمي وعالمي متحرّك.

اقرأ/ي أيضًا:

"حمس" تؤكد أن حالة مقري مستقرة بعد إصابته بكورونا

مقري: مسودّة تعديل الدستور ضخمت صلاحيات رئيس الجمهورية