مقري: مسودّة تعديل الدستور ضخمت صلاحيات رئيس الجمهورية

كشف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، اليوم الإثنين، عن سبعة تحفّظات على مسودّة تعديل الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية للإثراء والنقاش.

مقري اعتبر أن مسودّة تعديل الدستور ضخمت صلاحيات رئيس الجمهورية

وسرد مقري في مقال تحليلي مطوّل، نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أهمّ ما ورد في وثيقة التعديل الدستوري، والظروف التي عرضت فيها المسودة للنقاش، ليخلص الرجل الأول في "حمس"، إلى ضرورة الذهاب لقراءة جديدة لأهم النصوص الواردة في مسودة تعديل الدستور، بعد أن سجّل حولها سبعة ملاحظات وجب إعادة النظر فيها.

وعاد مقري لتصريحات رئيس لجنة إعداد مسوّدة الدستور، أحمد لعرابة، التي أثارت ضجة كبيرة عند قطاعات واسعة جدًا من الجزائريين المتمسكين بالهوية الجزائرية والمرجعية النوفمبرية، على حدّ تعبير مقري، الذي يتساءل إن كان كلام لعرابة مواقف شخصية معزولة، لرجل وجد نفسه يشرف على كتابة الوثيقة الأساسية للجزائريين والدولة الجزائرية؟ أم هو تعبير عن توجّه النظام السياسي كله، على حدّ قوله.

يُسجّل مقري سبعة تحفظات على مسودة تعديل الدستور أولها: "تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادتين 95 و96، وحرمان أي أغلبية برلمانية غير مرغوب فيها من مسك زمام الحكومة، وهو الأمر الذي وصفه مقري بالسير "على نهج النظام البوتفليقي".

والتحفظ الثاني، هو: "تسهيل استخلاف الرئيس بطريقة مضمونة غير ديمقراطية باستحداث منصب نائب رئيس يرث كل صلاحيات الرئيس حين يشغر المنصب. وقد يكون نائب الرئيس من تيارات الأقلية التي لا تنجح أبدا في الانتخابات".

أما التحفظ الثالث، فيخص الترخيص لمشاركة الجيش في عمليات بالخارج. وهو ما اعتبره مقري أمرًا عاديًا يهدف لحماية البلاد خارج حدودها، لكن قد يؤدي إلى تغيير عقيدة الجيش في حالة الضعف الكلي للدولة، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تجعله جيشًا وظيفيًا، سيما إذا استمرت عمليات التزوير الانتخابي ومحاربة الأحزاب السياسية ذات السيادة بكل الوسائل، بما يحرم البلد من بروز أغلبيات برلمانية، تحفظ جنودنا من التورط في مغامرات خارج الوطن لمصلحة قوى استعمارية أجنبية.

أما النقطة الرابعة في تحفّظات مقري، فهي ما يخص الالتزام بالمعاهدات الدولية الذي ورد ضمن الديباجة، مشيرًا إلى أنّ هذا الالتزام قد يكون تعهدًا ً يتم الاستفتاء عليه بالتبعية للسياسة الدولية التي يتحكم في وضعها وتفسيرها القوى الاستعمارية المهيمنة".

أما التحفظ الخامس يكمن في حذف لفظة "المجتمع" من المادة 72 من الدستور الحالي، فيما يتعلق بمسؤوليته، إلى جانب الدولة في حماية الأسرة والطفولة والاكتفاء بالنصّ على مسؤولية الدولة فقط في هذا المجال في مسودة التعديل. وهو ما فسّره مقري على أنه تفكيك للأسرة الجزائرية، بمنع المجتمع من حماية نفسه بنفسه بالتعاون مع الدولة.

أما التحفظ السادس فهو تحييد المدرسة الجزائرية، ضمن المادة 68، الفقرة الرابعة التي تنصّ على ضمان الدولة حياد المؤسّسة التربوية، ما قد يكون من أجل إفراغها من القيم والمبادئ التي تصنع المواطن الجزائري، الصالح المرتبط بهويته".

وذكر مقري في تحفّظه الأخير، ضمان المساواة في حرّية ممارسة العبادات، في المادة 51، التي تنصّ على أن ممارسة العبادات تكون بدون تمييز بين الإسلام والديانات الأخرى، وهو ما وصفه مقري "حركة ردّة مبرمجة"، وباستغلال ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية متقلبة لضرب استقرار البلد أمنيًا ودينيًا واجتماعيًا، من أجل خلق أقليات دينية مستقبلية توفّر شروط التفرقة العميقة والتدخّل الأجنبي المباشر وغير المباشر، بعد أن فشل إلى حد الآن التفريق على أساس العرق.

وختم مقري تحليله بالقول أنّه مثل كثير من الجزائريين ينتظر الموقف الأخير لرئيس الجمهورية، الذي سيتضح جليا في الوثيقة التي ستعرض على التصويت.

اقرأ/ي أيضًا:

عبد الرزاق مقري يتمسّك بمطلب "دولة مدنية وليست عسكرية"

مقري يدعو لتكريس المزيد من الحرّيات في الجزائر