دعت حركة مجتمع السلم "حمس" البرلمان إلى التحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في السابع أيلول/سبتمبر الجاري، وأفرزت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية.
حركة مجتمع السلم: جلسات الحوار التي دعا إليها الرئيس تبون يجب أن تختلف عن الحوارات السابقة وتفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد
وفي بيان لـ"حمس"، اليوم السبت، قالت إنّ اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة دعا الكتلة البرلمانية إلى "المبادرة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل الكتل الحريصة على بناء دولة القانون يكون هدفها التحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية، وتحديد المسؤولين على الجرائم الانتخابية المرتكبة."
وجدّدت كذلك "الدعوة إلى فتح تحقيق قضائي معمق ومحاكمة المتسببين في استهداف العملية الانتخابية وسمعة البلاد من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع."
وقالت: "إن هذا الإجرام الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات."
ووفق المصدر فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للحركة، برئاسة حساني شريف عبد العالي، حثّ النظام السياسي وكل الفواعل السياسية والمجتمعية على "القراءة الواعية والموضوعية لظاهرة العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة في الانتخابات والحد من الممارسات المتسببة في ذلك."
وبشأن دعوة الرئيس عبد المجيد تبون إلى حوار وطني، اشترطت الحركة أن "يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة، ويختلف من حيث آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة، ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد، ويجسد الشراكة السياسية المطلوبة."
كما ترى "حمس" في ضرورة أن "يعزز التوافق على رؤية مركزية شاملة من أجل جزائر صاعدة يكون دورها محوريا في الإقليم والعالم. ويتوج بخطوات عملية ترد المظالم، وتفتح وسائل الاعلام للتعبير الحر، وتتوافق على أجندة سياسية وانتخابية عاجلة."
وهنا شدّدت على "فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير."
وأبرزت كذلك ضرورة "الإصلاح السياسي والقانوني العاجل والعميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانوني البلدية والولاية واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برؤية توافقية تعيد الاعتبار والمصداقية للعملية الانتخابية."
وجدّد الحزب دعوته إلى "استمرار حالة اليقظة الإستراتيجية لحماية الأمن القومي الاستراتيجي من المخاطر الاقليمية التي أصبحت تمثل تهديد مستدام في حدودنا الشرقية والجنوبية والغربية."
ويُشار إلى أن اجتماع الحركة، عُقِد، يومي الخميس والجمعة، بمشاركة رؤساء المكاتب الولائية ونوابهم ومدراء الحملة الانتخابية، وناقش تقرير تقييم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الذي عرضته الهيئة الانتخابية الوطنية وكذا تطورات الوضع الوطني والإقليمي والدولي.
