فريق التحرير - الترا جزائر
طالبت حركة مجتمع السلم بتوفير الحماية لقضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة من أجل تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الملف للابتزاز في إشارة للائحة الأخيرة للبرلمان الأوروبي.
أكّدت "حمس" على ضرورة فتح قنوات الحوار السياسي والإعلامي عبر كل الفضاءات الإعلامية والتلفزيونية
وقالت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، إنها تعتبر قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير والتعددية الإعلامية والنقابية والجمعوية مسارات كرسها الدستور الجزائري يقتضي توفير الحماية لها وتجريم من ينتهكها.
ودعت "حمس" إلى تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الملف للابتزاز والتدخل بإنهاء كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي السياسي، مؤكدة على ضرورة فتح قنوات الحوار السياسي والإعلامي عبر كل الفضاءات الإعلامية والتلفزيونية إلى جميع الشركاء السياسيين، وتشجيع المبادرات التوافقية بما يمتن الجبهة الداخلية على قاعدة خدمة المصالح العليا للبلاد والمساهمة في حمايتها من كل التهديدات الداخلية والخارجية.
وفي نفس السياق، رأت في ما قام به البرلمان الأوروبي "تدخلًا سافرًا" في الشؤون الداخلية للجزائر وممارسة متكررة للكيل بمكيالين في قضايا مماثلة تتطلب مواقف أكثر صرامة وتحمل للمسؤولية بإدانة ورفض هذه الانتهاكات.
وطالبت السلطة السياسية في هذا الخصوص إلى مراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوقيف إجراءات التفكيك الجمركي الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة (30 مليار دولار) في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد.
كما جددت استنكارها وتنديدها بالاعتداءات الأخيرة على سكان غزة "من طرف الهمجية الصهيونية التي وجب مقاطعتها وعزلها عن كل الفعاليات الدولية كأسلوب لردعها ومحاسبتها على جرائمها الشنيعة وفق القانون الدولي".
ودعت الدبلوماسية الجزائرية في هذا الجانب إلى ضرورة المساهمة في تفعيل مبادرات المصالحة العربية-العربية والعربية-الإسلامية من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية بأمة متماسكة وموحدة.
