فريق التحرير - الترا جزائر
قالت حركة مجتمع السلم إنها تسجل تراجعًا كبيرًا في حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في الجزائر، ودعت للتأسيس لسياسة إعلامية شاملة بمناسبة إصدار قانون الإعلام الجديد.
حركة مجتمع السلم: السلطة أفرطت في استخدام تقنيات الرقابة والمتابعة للصحفيين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين"
واعتبرت "حمس" في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هذا التراجع "نتيجة حتمية لعدم التزام السلطات السياسية والأمنية بمعايير الحكم الراشد، والتوسُّع المفرط في استخدام تقنيات الرقابة والمتابعة للصحفيين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين".
الجزائر في: 03 شوال 1443 الموافق 04 ماي 2022 #بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، الموافق 03 ماي من كل...
Posted by حركة مجتمع السلم - حمس on Wednesday, May 4, 2022
وأبرزت الحركة أنها تقدر حجم التأثير السلبي الكبير لوسائل الرقابة الحكومية على حرية الصحافة، وحرية التعبير، وحجم التحدِّيات والتهديدات التي تواجه الصحافيين، مما انعكس سلبًا على مهنيتهم وحياتهم المهنية.
كما أدانت "حمس" حجم التراجع في الشفافية، وخطر الهيمنة الحكومية على وسائل الإعلام العمومية، والضغوط الممارَسة على وسائل الإعلام الخاصة، والتي أدَّت إلى التراجع الرهيب في الدور الرقابي لها على الشأن العام.
ودعت إلى استغلال فرصة مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومشروع القانون الجديد للسمعي البصري من أجل التأسيس لسياسة إعلامية وطنية شاملة، ترقى بالخدمة الإعلامية داخليًّا وخارجيًّا إلى مستوى الدولة والرهانات المحيطة بها، وتنهض بواقع الإعلام والإعلاميين، وتساهم في تجسيد المكتسبات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، والحق في المعلومة، واحترام الخصوصية.
وعلى الرغم من الإحتفالات الوطنية والدولية بهذا اليوم منذ 1993، إلا أنه لا تزال هناك، وفق حمس، علاقةٌ تاريخيةٌ حرجة بين حريَّة التعبير والحق في المعلومة ونقلها وتلقيها وبين الخدمة الإعلامية الاحترافية الموجَّهة للرأي العام محلَّ انتقاد وتراجع محليًّا وعالميًّا حسب ميزان القوة، لا ميزان الحق والعدل.
