استنكرت حركة مجتمع السلم، الفضائح المتعلقة بالإشهار العمومي التي كشفت عنها سلطات رسمية في البلاد، وقالت إنها ستسعى لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق فيها.

دعت "حمس" إلى ضرورة رفع الاحتكار التام على الإشهار العمومي

ذكرت "حمس" اليوم في بيان لها، أنها تستنكر الفضائح المتعلقة بالإشهار التي تم كشفها رسميًا من قبل المدير العام للوكالة والتي قالت إنه "سبق لها التحذير منها عبر سعي نوابها سنة 2014 لتشكيل لجنة تحقيق بشأنها أحبطها نواب الأغلبية المزوّرة".

وأوضحت "حمس" أن هذه الفضائح تعتبر جرائم موصوفة ينبغي متابعة مرتكبيها، مع التأكيد بأن نفس ممارسات ابتزاز وسائل الإعلام عن طريق فساد الإشهار لا تزال مستمرة.

ودعت "حمس" من جديد إلى "ضرورة رفع الاحتكار التام على الإشهار العمومي وإخضاع صرف المال العام لإجراءات الشفافية وآليات الرقابة الشعبية".

كما كشفت الحركة عن سعيها مرّة أخرى، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع فور افتتاح أشغال البرلمان، علمًا أن المؤسسة التشريعية توجد في عطلة رسمية حاليًا.

من جانب آخر، استهجنت "حمس" ما وصفتها "حالة الإرباك المتكررة في التعيينات في المناصب السامية العليا"، دون أن توضح المقصود بهذه التعيينات

وأكدت مجددًا على ضرورة "الفصل الصارم وبشكل واضح بين المال والسياسة تثبيتا للقاعدة القانونية المانعة لحالة تضارب المصالح والقيام بالتحقيقات القبلية ضدّ كل الشبهات التي أصبحت تمس مصداقية الوظائف الرسمية وتؤثر على المسار الإداري النزيه والشفاف لمختلف المناصب وذلك بهدف حماية البلاد من فضائح جديدة".

وفي انتقادها لهيئة وسيط الجمهورية، اعتبرت الحركة أن معالجة ظاهرة البيروقراطية والظلم والحقرة التي يتعرّض لها المواطنون في مختلف المؤسسات وطنيًا ومحليًا، يتم من خلال تجسيد دولة الحق والقانون..، وليس بإرهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها في بلادنا.

وبخصوص مشروع رئيس الجمهورية في الاعتماد على قاعدة سياسية خارج الأحزاب، حذرت "حمس" من "إفساد مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال صناعة زبونية جديدة على مستوى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني"، وأكدت أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تكون بديلًا للديمقراطية التمثيلية.