22-فبراير-2023
مقري

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (الصورة: فيسبوك)

نبهت حركة مجتمع السِّلم إلى أنَّ المطالب الوطنية السِّياسية المشروعة للحراك الشعبي، لا تزال تحتاج إلى جهدٍ وطنيٍّ لاستكمالها والوفاء بها.

حركة مجتمع السلم:  الحراك إنجاز تاريخي وهو مِلْكٌ وطنيٌّ للشعب الجزائري وحده جسَّد فيه سيادته ضدَّ الفساد والاستبداد

وقالت حمس في بيان لها، تزامنا مع ذكرى الحراك الشعبي الرابعة، إن بعض الذهنيات والسُّلوكات ومظاهر الفساد لا تزال تذكِّر بالعصابة السَّابقة.

وأوضحت  أن الإجماع الوطني على الحراك الشعبي في كلِّ ولايات الوطن وفي الجالية، لم يكن ليتحقق لو لم تكن هناك أسبابٌ موضوعية وحقيقيةٌ تراكمت بفعل منظومة الحكم السابقة، وهو ما ينبِّه حسب البيان، إلى خطورة استنساخ نفس الأسباب، والتي ستؤدِّي إلى نفس النتائج

واعتبرت حمس أن الحراك الشعبي يعتبر حدثًا تاريخيًّا متميِّزًا في التاريخ المعاصر للدولة الجزائرية، ومكسبًا دستوريًّا للشعب الجزائري، والذي تمَّ ترسيمه "يومًا وطنيًّا" للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه، وذلك منذ الذكرى الأولى له سنة 2020.

وأبرزت أنَّ هذا الإنجاز التاريخي هو مِلْكٌ وطنيٌّ للشعب الجزائري وحده، والذي جسَّد فيه سيادته ضدَّ الفساد والاستبداد، ويدخل ضمن المحطات السياسية المعيارية الخالدة في مسيرة الدولة الوطنية الحديثة.

وفي تقدير حمس التي تتبنى المعارضة في البرلمان، فإن تجربة الحراك الشعبي أكدت على حجم الإنجاز السياسي الذي يحقِّقه تلاحم الجيش مع الشَّعب، وهو ما يضعنا أمام الحتمية الوطنية بتمتين الجبهة الداخلية، وتناغم مواقف الجيش مع الخيارات الكبرى للشَّعب.

وشددت على ضرورة أن تبقى تلك الروح الوطنية والفاعلية السياسية للإرادة الشعبية المعبَّر عنها في الحراك الشعبي حيَّةً في الضمير الجمعي، كونها تخلق حالةً من توازن القوة بين الشعب والسُّلطة السياسية، والتي تمنع الفساد والاستبداد من جديد.

وأكدت الحركة في الأخير على وفائها لتلك المطالب الشعبية المشروعة، وتبقى ثابتةً على نضاليتها المستمرة من أجل تحقيق هدف بيان أول نوفمبر، بإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية، ذات السيادة، في إطار المبادئ الإسلامية.

ومرت ذكرى الحراك الشعبي هذا العام، وسط صمت في الطبقة السياسية عكس الأعوام الأخيرة التي كان فيها هذا التاريخ محطة لطرح أفكار ومبادرات سياسية.