فريق التحرير - الترا جزائر
دعت حركة مجتمع السلم النظام السياسي للوفاء بالتزاماته في ما يخص مطالب الحراك الشعبي في ذكراه الثالثة، وتحدثت عن وجود تراجع في مجال الحريات.
مجلس شورى الحركة طالب النظام السياسي بالوفاء بالتزاماته وعدم استنساخ نفس أسبابه
وقال مجلس شورى "حمس" في بيان له اليوم أنه يسجل أنَّ كثيرًا من مطالب الحراك الشعبي المشروعة في التغيير الجذري والشامل لم تتحقَّق بعد، مطالبا النظام السياسي بالوفاء بالتزاماته وعدم استنساخ نفس أسبابه.
وسجل البيان حالات التراجع في مجال الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، والمتمثَّل في انتهاك الحقوق الدستورية للأحزاب والجمعيات، والتضييق على حرية التعبير، وغلق الإعلام العمومي والخاص، والاعتقالات بسبب الآراء والمواقف السياسية.
كما اعتبر مجلس شورى "حمس" أن ثمة حالة من الإخفاق والارتباك تعاني منها السلطة الحالية في ملف التنمية والوضع الاقتصادي وسجّل وجود نوع من الاحتقان الشعبي لتواضع الرؤية السياسية والاقتصادية، والانهيار الكبير للقدرة الشرائية بسبب انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم مما أدى إلى الغلاء الفاحش للأسعار، وآثاره المدمرة على الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظلِّ تداعيات جائحة كورونا.
من جانب آخر، حذرت "حمس" من أنَّ الوضع الأمني الإقليمي والدولي المحيط بالجزائر هو وضعٌ دقيق ومعقَّد، وهو ما يدعو إلى واجب تمتين الجبهة الداخلية عبر التوافق الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والتحرُّر النهائي من كلِّ أشكال التبعية لمواجهة ذلك بحكمةٍ وكفاءةٍ تضمن مصالح الشعوب المغاربية والعربية والإسلامية، لا مصلحة القوى الاستعمارية وأدواتها.
كما دعت الدبلوماسية الجزائرية إلى تجنيد أدواتها الإقليمية والدولية لمواجهة توسُّع موجة التطبيع والتغلغل الصهيوني من خلال: إلغاء عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الأفريقي، وإنجاح المصالحة الفلسطينية وقمة الجامعة العربية.
وبخصوص مشاركة "حمس" في الانتخابات الأخيرة، ثمن مجلس الشورى مجهودات المكتب التنفيذي الوطني ومختلف هياكل ومؤسسات الحركة، مسجلًا ارتياحه للنتائج المشرِّفة رغم الصعوبات وحالات التحكُّم والتعسُّف واستمرار كثير من الممارسات التقليدية لمنظومة الحكم السابقة، وعدم تكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية.
اقرأ/ي أيضًا: