فريق التحرير - الترا جزائر
طالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، بالإفراج عن المواطنين التونسيين المحبوسين في الجزائر، بعد ضبطهم بمحاولة إدخال مواد غذائية نحو بلادهم.
حزب العمال عبّر عن استيائه من سجن تونسيين والحكم عليهم بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا
وقالت حنون في خطاب لها أثناء اجتماع المكتب السياسي، إن حزبها يعبر عن استيائه الشديد إثر اعتقال تونسيين في الجزائر والحكم عليهم بـ 10سجنًا نافذًا.
وأبرزت أن هؤلاء التونسيين، لم يفعلوا شيئًا سوى أنهم عبروا الحدود من أجل التسوّق وشراء مواد غذائية نظرا للحالة الاقتصادية المزرية التي تمرّ بها تونس، على حدّ قولها.
واستغربت حنون إدراج هؤلاء التونسيين تحت خانة المضاربة، فهم جاؤوا حسبها من أجل التسوق فقط، واقتنوا حافلة في تنقلهم وليس شاحنة، مستنكرة ما حدث بالقول: "أهذه هي الأخوّة التي تتحدّثون عنها، ألم نقل بأننا سندعم تونس وأنّ أمن الجزائر من أمن تونس؟".
وشددت زعيمة حزب العمال على ضرورة "وضع حدّ لهذه الانحرافات، خاصة وأنّ القانونيين النزهاء صاروا غير قادرين على فهم المنحى الذي أخذه المحاكمات والاعتقالات تحت غطاء محاربة المضاربة والفساد".
وكان سبعة تونسيين قد أدينوا بتهمتي التهريب والمضاربة، بعد "ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة لتونس، معبأة بكميات من المواد الغذائية".
وتثير هذه القضية جدلًا واسعًا في تونس، نظرًا لشدة العقوبات المسلطة على المتهمين، وتنادت عدة أحزاب وجمعيات للمطالبة بالإفراج عنهم.
وكانت الحكومة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، قد أصدرت قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
وينص القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من خمسة إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
