فريق التحرير - الترا جزائر

أبدى حزب العمال رفضه للمشروع التمهيدي للتعديل الدستوري الذي طرحته الرئاسة للنقاش العام، لكونه لا يغير من طبيعة النظام الرئاسوي الذي انتفض الجزائريون ضدّه.

أشار حزب العمال أن توقيت عرض مشروع تعديل الدستور هو التفاف على رغبة الشعب في ممارسة سيادته كاملة

وأوضح الحزب في بيان لأمانته الدائمة، اليوم، أن محرّري مسودة الدستور أدخلوا تعديلات سطحية لن تغير الطبيعة الرئاسوية للنظام اللاديمقراطية في جوهرها، والذي سيتعزز مركزه بصلاحيات جديدة لفائدة رئيس الجمهورية.

وأشار الحزب الذي تقوده لويزة حنون العائدة للعمل السياسي بعد أشهر من السجن، أن توقيت عرض مشروع تعديل الدستور هو التفاف على رغبة الشعب في ممارسة سيادته كاملة، بهدف  الحفاظ على النظام القائم سليل نظام الحزب الواحد الذي انتفضت غالبية الشعب ضده يوم 22 شباط/فيفري 2019.

ومما أثار حفيظة الحزب، اقتراح دسترة مشاركة قوّات الجيش الوطني الشعبي في عمليات ما يسمّى حفظ السلام، معتبرًا أن ذلك يشكل  قطيعة واضحة مع أهداف الثورة الجزائرية التي طبعت، سياسة الدولة الجزائرية القائمة على سيادة الدولة، وعدم التدّخل في شؤون البلدان الأخرى.

وحذر الحزب ذو التوجه اليساري، من أن المشاركة في مثل هذه العمليات هو فقدان كامل لسيادة القرار، وانخراط مباشر في الجرائم التي ترتكبها القوى العظمى في حق العديد من الشعوب.

وبحسب حزب العمال، فإن استقلالية القضاء، لم يتمّ ترسيخها حقيقة هي الأخرى في مشروع الدستور، مثلما تعكسه ذلك الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية ومن بينها احتفاظه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كما أن تشكيلة المجلس المقترحة نفسها تعكس النية في الحفاظ على النظام القائم.

وبخصوص التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي، رأى حزب العمال أن التوجه الاقتصادي المعبر عنه يندرج في إطار استمرارية السياسة اللاوطنية التي نفذتها الحكومة السابقة، وبالأخص عبر مراجعة قانون المحروقات وعودة الاقتراض الخارجي المرفوض رسميًا من طرف الرئيس تبون، لكنه في الحقيقة وارد تحت غطاء تمويل المشاريع الكبرى.