فريق التحرير- الترا جزائر

أضحت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، حرّة طليقة، بعد تبرئتها اليوم من مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة غربي العاصمة، من تهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضدّ سلطة الدولة".

قادت عدّة شخصيات حملة للمطالبة بالإفراج عن لويزة حنون زعيمة حزب العمال 

وغادرت لويزة حنون سجن البليدة المدني الذي مكثت فيه تسعة أشهر ويومًا واحدًا، وفق ما أفاد أعضاء من حزبها، سارعوا إلى باب السجن لانتظار خروجها في أجواء احتفالية.

وتمّ الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمّال، رغم أن الحكم الجديد الصادر في حقّها، أدانها بثلاث سنوات سجنًا، منها تسعة أشهر نافدة، كون مدّة حبسها غطّت على العقوبة، في حين ستبقى خاضعة لنظام الرقابة القضائية وهي خارج أسوار السجن.

وأُدينت حنون بتهمة جديدة لم تكن في ملفّ التحقيق، هي عدم التبليغ عن جناية، على خلفية مشاركتها في اللقاء الذي حضره كل من السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق وشقيقه ومحمد مدين المدعو الجنرال توفيق، قائد المخابرات السابق، يوم 27 آذار/مارس الماضي، والذي تم تكييفه على أنه مؤامرة ضدّ سلطة الدولة والجيش.

وقررت هيئة دفاع حنون، وفق ما ذكر مصدر منها لـ"الترا جزائر"، الطعن في الحكم الصادر ضد لويزة حنون، من أجل تبرئتها تمامًا من كل التهم.

وأبقت المحكمة على التهم السابقة نفسها، بخصوص المتهمين، بوتفليقة سعيد ومدين محمد و طرطاق عثمان بعقوبة خمسة عشر سنة سجنًا من اجل الأفعال المنسوبة  إليهم وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من أجل  الأفعال المنسوبة إليهم و حكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرين  سنة سجنا.

ومعلوم أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل  بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي  بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".

وتعود ملابسات القضية إلى الأسبوع الذي سبق استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث اتهم كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس، ومحمد مدين ولويزة حنون، بالاجتماع من أجل الإطاحة برئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح، والترتيب لمرحلة انتقالية بوضع الرئيس الأسبق اليامين زروال مكان بوتفليقة.

ورفض محامو المتهمين هذه التهم، واعتبروا المحاكمة سياسية وتصفية حسابات داخل النظام. وقادت شخصيات حملة للمطالبة بالإفراج عن لويزة حنون زعيمة حزب العمال تحديدًا، واعتبروا سجنها تجريما للعمل السياسي.

وشدّد محامو حنون، في كل خرجاتهم على براءتها من التهم الموجهة إليها، وأكدوا أن موكّلتهم كانت تؤدّي مهمتها كمسؤولة سياسية، في لقاء مسؤولين كانوا في زمن الوقائع في مناصبهم.

وأبرز المحامون، أن لويزة حنون كانت في زمن الوقائع نائبة في البرلمان، وهو ما يمنحها الحصانة ويمنع عنها أي ملاحقة قضائية، لكن القضاء، حسبهم، لم يحترم القانون والدستور في هذه الزاوية وقام بمتابعتها.

اقرأ/ي أيضًا:

حزب العمّال: الوضح الصحّي لـ لويزة حنون يزداد تدهورًا في السجن

لجنة الدفاع عن المعتقلين تأمل في إطلاق سراح لويزة حنون