فريق التحرير - الترا جزائر

تُعاد غدا السبت، محاكمة كبار المسؤولين السابقين في الدولة والجيش وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، فيما يعرف بقضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.

المتهمون يتابعون في جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش

وستُجرى المحاكمة غدا أمام مجلس القضاء العسكري بالبليدة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية من محكمة البليدة العسكرية، يوم 9 فبراير / شباط الماضي.

ويمثل في هذه القضية، كل سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره ومحمد مدين وعثمان طرطاق مديرا المخابرات السابقين ولويزة حنون النائبة السابقة بالبرلمان، كما يوجد ضمن المتهمين كل من وزير الدفاع السابق نزار خالد ونجله نزار لطفي وبن حمدين فريد.

ومعلوم أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".

وخلال محاكمتهم الابتدائية 25 سبتمبر/ أيلول 2019، صدر الحكم بالإدانة على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة.

كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيًا بعقوبة عشرين سنة سجنا.

لكن مجلس الاستئناف العسكري في شهر شباط/فبرير 2020، برّأ لويزة حنون من التهمتين الموجهتين لها ووجهت لها تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية، وتم إدانتها بـ3 سنوات حبسا منها سنة نافذة، لتتمكن من مغادرة السجن.

وتعود ملابسات القضية إلى الأسبوع الذي سبق استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث اتهم كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس ومحمد مدين ولويزة حنون بالاجتماع من أجل الإطاحة برئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح والترتيب لمرحلة انتقالية بوضع الرئيس الأسبق اليامين زروال مكان بوتفليقة.

ورفض محامو المتهمين هذه التهم واعتبروا المحاكمة سياسية وتصفية حسابات داخل النظام. وقادت شخصيات حملة للمطالبة بالإفراج عن لويزة حنون زعيمة حزب العمال تحديدا، واعتبروا سجنها تجريما للعمل السياسي.

وشدد محامو حنون في كل خرجاتهم على براءتها من التهم الموجهة إليها، وأكدوا أن موكلتهم كانت تؤدي مهمتها كمسؤولة سياسية في لقاء مسؤولين كانوا في زمن الوقائع في مناصبهم، كما أنها كنت تتمتع بالحصانة بوصفها نائبة في البرلمان، ما يمنحها الحصانة من المتابعة القضائية.

اقرأ/ي أيضًا:

استخلاف مؤقّت لرئيس المحكمة العسكرية.. تحضيرًا لمحاكمة الجنرال توفيق ومن معه؟

الجنرال توفيق يقضي "نقاهة" خارج السجن العسكري