فريق التحرير - الترا جزائر

رفض الصحفي خالد درارني، خلال استئناف محاكمته، اليوم، بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، وقال إنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في شباط/فيفري 2019.

ممثل النيابة التمس 4 سنوات حبسا في حق الصحفي خالد درارني

قال درارني الذي فقد حوالي نصف وزنه، خلال استجوابه أمام مجلس قضاء الجزائر، إنه يعتقد أنه سُجن بسبب تغطيته للحراك الشعبي، لأن كل الاستجوابات التي خضع لها منذ نهاية سنة 2019، كان يتردد فيها سؤال عن سبب قيامه بذلك وسبب نقله شعارات مناوئة لرئيس أركان الجيش الراحل ووزير العدل.

واستغرب درارني كيف يصف رئيس الجمهورية الحراك بالمبارك، بينما يتم سجن صحفي لأنه قام بتغطيته، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بعمله بكل مسؤولية وحيادية وضمن أخلاقيات المهنة.

وأبرز الصحفي للقاضي، أن هناك انتقائية في التحقيق الذي تعرض له، إذ لم يتم ذكر أنه غطى مسيرات مناوئة للحراك الشعبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كما لم يتم الإشارة إلى أن تصرف بمسؤولية لما قرر وقف تغطية كل مسيرات الحراك في شهر مارس/آذار الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا في الجزائر.

ودافع درارني عن نفسه في ما يتعلق برفضه منح المحققين الرقم السري لهاتفه النقال، لافتًا إلى أنه تصرف بتلك الطريقة حماية لمصادره، بل إنه كما قال استبق الدستور الجديد الذي ينص على حماية مصادر الصحفي؛ وأشار إلى أنه يفضل البقاء في السجن كل هذه المدة، على أن يكشف مصادره ويعرضهم للخطر.

وبخصوص تعاونه مع قناة "تي في 5"، شدّد الصحفي على أنه لم يكن مراسلًا حتى يحصل على الاعتماد، بل كان يتدخل فقط عندما تفرض الأحداث السياسية نفسها وذلك منذ سنة 2013، أي قبل انطلاق الحراك الشعبي بـ6 سنوات.

من جانبه، ذكر الناشط السياسي سمير بلعربي، أن منشوراته تحمل دائما طابع الحرص على الحفاظ على الوطنية، وكانت تحمل ماركة مسجلة باسمه هي  "وحدة قوة سلمية".

كما  استعرض الناشط، سليمان حميطوش، عن مساره في الدفاع عن  قضية المفقودين، وأشار إلى أنه قرر البقاء في الوطن والنضال من أجل دولة قانون لكل الجزائريين دون استثناء.

وشهدت المحكمة حضور عدد كبير من المحامين البارزين، على غرار مقران آيت العربي ومصطفى بوشاشي ونور الدين بن يسعد وزبيدة عسول ونور الدين أحمين وغيرهم.

وشدّد الدفاع على تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بسلامة الوحدة الوطنية، لا أساس لهما في الوقائع ولا يوجد في الحكم الابتدائي صور ولا أوجه لإدانة المتهمين بها.

أما ممثل النيابة، فاعتبر في مرافعته أن التهمتين ثابتين والتمس 4 سنوات حبسا وغرامة بـ50 ألف دينار لكل منهم، وأشار إلى أن هناك منشورات على فيسبوك تثبت الدعوة للتجمهر غير المسلح يوم السبت، وهو ما لم يكن ينبغي فعله، لأن الجزائر مستهدفة حسب كلامه.

وعرف محيط مجلس قضاء الجزائر اليوم، أجواء متوترة بعد منع العديد من الصحفيين من دخول القاعة، تحججًا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبقي المتضامنون مع درارني في الخارج يهتفون بإطلاق سراحه.

اقرأ/ي أيضًا:

بلحيمر: لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفيون ليسوا فوق القانون

الصحافيون يضغطون للإفراج عن درارني عشية محاكمته