فريق التحرير - الترا جزائر
عرضت حركة مجتمع السلم، مشروع دستور خاص بها، تم إعداده بناء على حذف وإضافة وتعديل مواد في مسودة الدستور التي طرحتها الرئيسة للنقاش العام.
دستور "حمس" قلّص من صلاحيات الرئيس بمبرر إحداث توازن حقيقي
وتضمن دستور "حمس" المقترح الذي تم تسليمه لرئاسة الجمهورية وعرضه اليوم من قبل رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، تعديلات رئيسية في مواد الثوابت الوطنية وإعادة هيكلة تنظيم السلطات في البلاد وصلاحيات السلطة التنفيذية.
واختفى من الدستور المقترح مجلس الأمة الذي يعتبر الغرفة الثانية في البرلمان، نظرا لاعتباره حسب حمس، لا يقدم شيئا للجزائر سوى زيادة التكلفة المالية وهو ما يجعل من الأفضل، حسبها، الإبقاء على سلطة تشريعية بغرفة واحدة هي المجلس الشعبي الوطني.
واقترحت حمس معالجة إشكالية الجهة التي تخطر بشغور منصب رئيس الجمهورية، من خلال تحديدها في المحكمة الدستورية و50 نائبا من البرلمان، مع اقتراح استخلاف رئيس الجمهورية برئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس المحكمة الدستورية في آجال محددة.
كما حذفت حمس من صلاحيات رئيس الجمهورية، البند السادس المتعلق بإمكانية تعيين نائب للرئيس نظرا لعدم انسجامه مع شكل النظام المصرح به، ولتنافيه مع قواعد الشرعية والديمقراطية ولخطورة الصلاحيات المسندة إليه سيما عند استخلاف الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة.
وعدّل الدستور المقترح طريقة تعيين رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، ليصبح تعيين رئيس الحكومة وجوبا من الحزب الفائز الأول في الانتخابات التشريعية.
وقالت حمس إن طريقة التعيين هذه، تجسد النظام شبه الرئاسي الحقيقي كما هو موجود في العالم بأسره، وتمنع تجاوز الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية أو التحايل عليها.
وتابعت في نفس الفكرة: "تسمح طريقة التعيين المقترحة، بتجسيد الديمقراطية والمسؤولية والإرادة الشعبية بشكل كامل وواضح، وبغرض تجنب الرجوع إلى النظام الهجين السابق الذي حول رئيس الحكومة إلى مجرد حلقة ضعيفة بدون شرعية يتم استغلاله والتضحية به لحماية الرئيس الذي وُضع فوق المساءلة المؤسسية في الوثيقة".
كما قامت حمس في دستورها المقترح، بالتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية، بمبرر إحداث توازن حقيقي بينه وبين رئيس الحكومة باعتبارهما يجسدان كلاهما الإرادة الشعبية في إطار النظام شبه الرئاسي.
وأوضحت أن تقليص صلاحيات الرئيس سيعالج إشكالية شخصنة الدولة والمؤسسات والدخول في تجربة جزائرية جديدة منسجمة مع ما هو مثبت وناجح في العالم، وذلك بتوضيح طبيعة وشكل النظام شبه الرئاسي المصرح به، ويسمح أيضا بتحديد المسؤوليات وتدقيق الصلاحيات ولكي تكون العلاقة مع السلطة القضائية ومع السلطة التشريعية أيضا متوازنة.
اقرأ/ي أيضًا: