أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد للمرة الثانية الفصل في قضية الفساد التي تُوبع فيها الوزير الأول السابق نورالدين بدوي والوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف.
هيئة المحكمة أجلت الفصل في القضية إلى غاية الـ24 أيار/ماي الجاري نزولًا عن طلب هيئة دفاعهم
وتقرر تأجيل القضية إلى يوم 24 أيار/ماي الجاري، نزولًا عند رغبة المحامين الذين طلبوا إمهالهم مزيدًا من الوقت للنظر في أوراق القضية والاستعداد الكامل للمحاكمة المصيرية بالنسبة لموكليهما.
وستجري محاكمة المسؤولين السابقين في وقائع تعود لفترة تسييرهما ولاية قسنطينة شرقي البلاد، حيث يتابعان في وقائع تتعلق بمنح صفقات عمومية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية.
ويتضمن الملف معلومات توصل إليها التحقيق تتعلق باكتشاف ثغرة مالية كبيرة في أشغال مشروع تشييد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013.
ويتابع بدوي وبوضياف في هذه القضية بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 حيث وجهت لهما تهم منح امتيازات للغير دون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام وهي تهم تصل عقوباتها القصوى لـ20 سنة سجنا نافذا.
وسبق محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، أن أدانت نور الدين بدوي في قضية سابقة تتعلق بصفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية ب 10 سنوات حبسا نافذا.
