رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الإفراج عن وزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف.
يتابع بوضياف بتهم منح صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية
وأيدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب الذي أمر بإيداعه الشهر الماضي الحبس المؤقت، بعد إدانته بتهم تتعلق بفترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
ويتابع بوضياف بتهم منح صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شهدتها أشغال مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة.
ونقل موقع "الشروق أونلاين" عن مصادر قضائية، أن الوزير السابق عبد المالك بوضياف و لوزير الأول السابق نورالدين بدوي، متهمون بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شهدتها أشغال مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، التي انطلقت مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية آنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل إلا في سنة 2013، فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت 2954 مليار بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات، أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
كما يتابع الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف في ملف فساد آخر بصفته وزيرا للصحة وواليا لولاية وهران، يتعلق بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذين كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
