فريق التحرير - الترا جزائر
أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بوضع عبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق رهن الحبس المؤقت، مع وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية.
بوضياف متهم بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية
وأتى قرار الهيئة القضائية بعد نهاية سلسلة التحقيقات من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بعد مثولهما بموجب إجراء الاستدعاء المباشر كمتهمين في قضايا ذات صلة بالفساد وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية في ملفات تعود لفترة توليهما منصب والي ولاية قسنطينة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، الأحد، الوزير الأوّل السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، لتورطه في قضايا فساد.
وبحسب ما أوردته مصادر متطابقة فإن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وأفادت نفس المصادر بأن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
ومعلوم أن بدوي تولى منصب والي ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 آذار/مارس 2019، ثم وزيرا أول لحكومة ما بعد الحراك الشعبي حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 2019.
