فريق التحرير - الترا جزائر
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، الأحد، الوزير الأوّل السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، لتورطه في قضايا فساد.
الوزير الأول بدوي يتابع في قضايا تخص فترة توليه منصب والي قسنطينة
وبحسب ما أوردته مصادر متطابقة فإن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وأفاد موقع "الشروق أونلاين" بأن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
ويتابع الوزير الأول السابق بتهم تتعلق بـ"إساءة استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عامة" و"تحصيل مزايا غير مستحقة".
وفي السياق، أشار مصادر إعلامية إلى أن بدوي يتابع في قضايا تتعلق بمنح صفقات بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون.
وهنا نقل "الشروق أونلاين" أن الوزير بدوي سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية (قسنطينة) بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
ومعلوم أن بدوي تولى منصب والي ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 آذار/مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 2019.
اقرأ/ي أيضًا: