تطرح تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفليبان، حول ضرورة الاعتذار عن الماضي الاستعماري في الجزائر وإشكاليات إقناع النخب الفرنسية بذلك، مدى الصعوبة التي لا يزال يواجهها تجاوز ملف الذاكرة بين البلدين.
دوفيلبان: العلاقة بين الجزائر وفرنسا خاصة، وهو ما يفرض على البلدين "تطوير رؤية مشتركة، تعتمد بشكل خاص على التعددية وقبول ماضينا بكل تعقيداته"
وقال دوفيلبان في محاضرة ألقاها بمعهد الصحافة بالجزائر العاصمة، إنه "من الضروري أن تطلب فرنسا الاعتذار من الجزائر عن الجرائم التي ارتكبت خلال 132 عامًا من الاستعمار".
غير أن هذا الاعتذار لن يكون غدا وفق المسؤول الفرنسي السابق، إذ يتطلب الوصول إليه مزيدا من الصبر.
وذهب الدبلوماسي السابق إلى حد القول إنه حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يمتلك سلطة التعبير عن هذا الاعتذار.
ولفت إلى أنه "لا يمكن فرض كلمة أو تعبير (الاعتذار)..ويجب التقدم معا شعوبا وقادة للوصول إلى ذلك".
وبحكم موقعه كأمين عام لقصر الإليزيه تحت رئاسة جاك شيراك وتوليه عدة مناصب سامية، قال دوفيلبان إن هناك عقبات، أحيانًا تكون صعبة، مثل العمل على الذاكرة، لكن في كل مرحلة نحن نتقدم، وفق ما قال.
واعتبر أن اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبت بحق موريس أودان والمحامي علي بومنجل خلال الثورة الجزائرية، تعد مواقف تأتي في سياق هذا التقدم.
وشدّد في السياق، على أن "الجرائم الاستعمارية لا يمكن محوها، ولكن يجب علينا جميعًا الاعتراف بها. لكن، أحيانًا، يتطلب الأمر سنوات لإثبات صحة بعض المواقف وبعض الحقائق".
ويرى دوفيبان أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا خاصة، وهو ما يفرض على البلدين "تطوير رؤية مشتركة، تعتمد بشكل خاص على التعددية وقبول ماضينا بكل تعقيداته وتعزيز قدرتنا على بناء مستقبل أفضل معًا".
وأبرز أن الوقت حان "لتخفيف التوترات"، بتحويل الخلافات إلى حوار سياسي".
ورغم النية المعلنة بين رئيسي البلدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في اقتحام ملف الذاكرة، تبقى التوجهات العامة متباينة، ففرنسا أكدت عدة مرات أنه لا مجال للاعتذار بينما تطالب الجزائر بهذا الحق التاريخي بالنظر لما طال البلاد في الفترة الاستعمارية من جرائم وصفها ماكرون نفسه قبل انتخابه نفسها بـ"الجرائم ضد الإنسانية".
