فريق التحرير - الترا جزائر
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024، بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء مجلس الأمة بالإجماع منتصف الشهر الجاري.
جاء قانون المالية 2024 بميزانية عامة تفوق 110 مليار دولار
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وفق ما أعلن عنه الوزير عبد العزيز فايد، تدعيم القدرة الشرائية والمساواة الاجتماعية وتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية.
وجاء قانون المالية 2024 بميزانية عامة تفوق 110 مليار دولار، ويتوقّع نموًا اقتصاديًا يقدّر بـ 4.2 المائة.
كما يهدف المشروع، وفقه، إلى ضمان الأمن الغذائي ومواجهة أزمة الجفاف، واستكمال المشاريع الهيكلية الكبرى على حدّ تعبيره.
وكان نواب البرلمان الجزائري، صادقوا على نص مشروع قانون المالية 2024، فيما عارضت حركة مجتمع السلم هذا المشروع في جلسة تصويت جرت في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويبرر نواب حركة "حمس" هذا الاعتراض، برفض التعديلات المقترحة من طرف مجموعتها البرلمانية، واعتبرت أن مجمل مقترحاتها تصب في القدرة الشرائية للمواطن وحماية الاقتصاد الوطني من الفساد واللوبيات المهيمنة.
