انتقد الاتحاد من أجل التغيير والرقي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، من حيث الشكل والمضمون، داعيًا لإعادة النظر في ميزانيات بعض القطاعات.
الحزب قال إن الحكومة لم تحترم تاريخ تقديم مشروع قانون المالية مثلما ينص على ذلك القانون العضوي
وذكر الحزب في بيان له عقب اجتماعه السنوي أن قانون المالية لعام 2024 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه قبل أيام، لا يعكس أولويات أعلنها رئيس الجمهورية.
وأشار إلى "مثال ميزانية الرقمنة، التي تعتبر أضعف ميزانية للبرامج، مما يشكل تهديداً خطيراً لحوكمة البلاد، إذ أن عملية رقمنة مؤسسات الجمهورية تتطلب استثمارات أكبر بكثير سنة بعد سنة مما تم التخطيط لها".
ودعا الحزب إلى إعادة النظر بشكل عاجل في هذا الجانب الميزانياتي لضمان انتقال فعال ومنافس نحو مجتمع رقمي.
كما انتقاد ميزانية النقل التي اعتبرها الضحية الثانية للقانون بعد تخفيضا بـ 51 بالمائة، في وقت تستعد الجزائر لاستيراد 400,000 مركبة عام 2024، ما سيؤدي إلى اكتظاظ حركة المرور.
وأبرز أن الوقت حان لإعطاء الأولوية المطلقة لتطوير قطاع النقل العام في الجزائر من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية الحديثة.
كما وصف الحزب زيادة الأجور في مشروع قانون المالية لعام 2024 بالإجراء الإيجابي، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى تقييم تأثيراتها التضخمية على المدى المتوسط والطويل، كما ذكر صندوق النقد الدولي في بيانه في نهاية المهمة.
وأشار إلى أنه بدون سياسة عرض وبدون مقابل إنتاجي، قد تؤدي هذه الزيادة الضرورية نتيجة للتفاقم السريع للفقر، إلى تفجير التضخم، وهو ما سيؤثر مباشرة على قدرة شراء للمواطنين ويضعف الاقتصاد الوطني.
ويرى الحزب أنه من الضروري إيجاد توازن عادل لتجنب التضخم غير المراقب الذي قد يسبب أضراراً كبيرة على اقتصادنا، والذي يتجلى في تفاقم عجز الحساب الجاري للخزينة.
وشجّع الاتحاد من أجل التغيير والرقي الاعتماد على نهج مسؤول لضمان نمو اقتصادي مستقر ودائم، والذي يجب أن يكون قائما على القطاع الخاص، وهو المصدر الرئيسي لإنشاء الثروة، معتبرا "إلغاء الضريبة على النشاط المهني يمكن أن يكون إجراءاً مشجعاً للشركات".
كما تأسف لتهميش للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي هو مؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح، في جميع المجالات الحياتية للمواطنين والدولة، مؤكدا ضرورة اعتماد استراتيجية تخطيط طويل الأمد لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وندد الحزب في هذا الإطار بما قال إنها "إدارة الأموال العامة بطريقة شعبوية لأغراض انتخابية بالأساس"، داعيا إلى التفكير العميق حول مستقبل بلادنا من خلال مشاركة جميع القوى الحية في الوطن مع احترام قوانين الجمهورية.
ومن الجانب الشكلي، أبدى الاتحاد أسفه على عدم احترام هذا القانون الذي تم اعتماده في 14 كانون الأول/ديسمبر على مستوى مجلس الأمة، حيث لم يلتزم بالمواعيد المحددة في القانون العضوي رقم 18-15 للتعلق بالقوانين المالية، الذي ينص في مادته 71 على أن يتم تقديم مشروع قانون المالية في أقصى حد في 7 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.
