كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، الليلة، عن تسجيل 67 حالة وفاة بسبب وباء الدفتيريا من بينها 19 حالة وفاة من مواطنين جزائريين و 48 حالة وفاة من دولتي النيجر والمالي.
توافد الأفارقة اللاجئين إلى الجزائر سيُمكنهم من فرصة الاستفادة من العلاج والتلقيح مجانا
وقال صنهاجي في لقاء خاص بثه التلفزيون العمومي الرسمي الليلة، إنّ "نسبة الوفيات تقدر بـ 70 في المائة من الحالات الوافدة من النجير والمالي"، مضيفا أنّ "الجزائر تُغطي مائة في المائة عمليات التلقيح في كل الولايات".
وأكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي على أنّ اللقاح قلّص الوفيات بنسبة 50 في المائة، لافتا إلى أنّ "توافد الأفارقة اللاجئين إلى الجزائر، سيُمكنهم من فرصة الاستفادة من العلاج والتلقيح لأن الجزائر تمنح اللقاح مجانا".
وأشار إلى أنّ "الجزائر لا تُفرّق بين الجزائريين والأفارقة في مسألة العلاج والتلقيح".
وبخصوص الوكالة الوطنية للأمن الصحي، قال صنهاجي بأنّ دورها يتمثّل في "رصد المعلومات وجمع المعطيات بطريقة علمية، ثم تقوم بتقييم الوضعية الوبائية عن طريق دراسة وتحليل أسباب الأوبئة".
كما أوضح في هذا السياق بأنّها "تقوم بعملية استباقية بصفة قبلية ودورية، وتعطي الإشارات واليقظة فيما يخص الوضع الوبائي"، لأن كل – حسبه- يجب أن يُعبر عنها بالأرقام، وبالطريقة العلمية والمنهجية واستعمال هناك توفر الإمكانيات العلمية والتكنولوجية لمعالجة المعطيات.
وتابع قائلا بأنّ "الوكالة ترفع التقارير إلى رئيس الجمهورية ووزارة الصحة لأن الأخيرة متواجدة في الميدان العملياتي".
كما أكد أنّ الوكالة الوطنية للأمن الصحي "مطالبة بالرصد واليقظة في كل القطر الجزائري إلى غاية الحدود الجزائرية، كما تنتهي تقاريرها إلى مخرجات تقدم للسلطات المعنية وهذا لضمان حماية كل الولايات وخاصة المناطق المتاخمة لدول الجوار للكشف عن الأمراض".
وفي سؤال حول الإمكانيات الصحية في الولايات الجنوبية، قال صنهاجي إنّ "الوزارة مزودة بمخابر على الحدود، ولديها ملحقات صحية تُمكِّنها من أخذ عينات ويجب أن تعالج في عين المكان، إلا أنها تبقى غير كافية".
وأوصى المسؤول بتعزيز القطاع بمراكز صحية وتكثيف المخابر لمعالجة هذه الحالات، قائلا:" ننصح بوضع مراكز طبية في مناطق العبور يتوفّر فيها عتاد طبي للقيام بالفحص الفوري والكشف عن مثل هذه الأوبئة وأخذ العينات وتحليلها في عين المكان".
وفي سياق آخر، صرح صنهاجي بأنّ الوكالة عملت على ضبط خطة عمل واستراتيجية وطنية للأمن الصحي (2025-2030)، مشددا على أنّها تتطلب " تظافر كل الجهود والتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة".
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "وضع أسس نظام وطني استباقي يعزّز مرونة النظام الصحي في الجزائر وتكييفه مع متطلبات المستجدات في شتى الأمراض بهدف توفير الحماية من المخاطر الصحية.
