فريق التحرير - الترا جزائر

طالب أستاذ القانون الدستوري، عامر رخيلة، بإلغاء الترشيح عن طريق "القائمة النسبية" في قانون الانتخابات الجديد، وهو النظام الذي تعمل به الجزائر منذ سنة 1997.

رخيلة: وجوب مراجعة العديد من المواد في قانون الانتخابات الحالي

وقال رخيلة في مقال له على صفحته على فيسبوك، إنه "يجب التراجع عن القائمة النسبية والعودة للقائمة الإسمية واعتماد الدائرة الإدارية كدائرة انتخابية بدل الولاية".

وتعني القائمة النسبية، تصويت الناخب على القائمة التي يطرحها الحزب السياسي بغض النظر عن الأسماء الموجودة فيها، والتي لا تمثل بالضرورة المنطقة التي ينتمي إليها.

وجاء العمل بهذا النظام، بعد تجربة بداية التسعينات، التي اكتسحت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ أغلبية البرلمان، قبل أن يتم إلغاء المسار الانتخابي وإعادة بثه من جديد بنظام انتخابات مختلف.

وأشار رخيلة إلى وجوب مراجعة العديد من المواد في قانون الانتخابات الحالي، لتمكين القضاء من إنصاف المترشح من تعسف الإدارة واللجان الخاضعة لها.

وقال القانوني المعروف، إن  إلحاح الرئيس تبون في ظهوره الأخير، على وجوب الإسراع في مراجعة قانون الانتخابات يستوجب، حسبه، طرح السؤال التالي: "إلى أي حد يمكننا الأمل في أن لجنة لعرابة ستقدم للمجتمع تشريعا انتخابيا يضمن ديمقراطية الترشح والتمثيل والجدارة في الفوز؟".

وتابع رخيلة: "نأمل ألّا تخيب اللجنة الأمل مثلما، وبكل موضوعية، خيبت آمال الكُل في مضمون الدستور، الذي فهمتُ من كلمة الرئيس أنه سيقدم على إصداره بمجرد عودته للجزائر".

اقرأ/ي أيضًا:

عام بعد الرئاسيات.. دعوات متجدّدة لحوار سياسي شامل

ظهور تبّون بعد شهرين.. انقشاع غيمة التّأويلات