أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، عن منع أيّة عملية لاستيراد اللحوم، ابتداءً من سنة 2021، كاشفًا عن إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية، تتشكّل من ممثلي عدة وزارات تسهر على ضبط جودة المنتوجات الموجودة في السوق.

كمال رزيق يكشف أن فيروس كورونا لا يعني المنتجات التجارية ويطمئن المستهلك

وأكد وزير التجارة كمال رزيق، خلال لقاء جمعه مع إطارات قطاعه، أنه سيلتقي مستوردي اللحوم بالجنوب، من أجل عقد شراكة داخلية وتعويض عمليات الاستيراد في انتظار تصفية السوق نهائيا سنة 2021.

وأردف، الوزير أن الكميات موجودة لتغطية الاحتياطات بأسعار تناسبية تخدم الموالين والتجار مع وجود إمكانية لتحقيق فائض مع التصدير.

كما أوضح وزير التجارة، عن شروع وزارته في استحداث وكالة للصحّة الاستهلاكية، مهمّتها ضبط ومراقبة كل منتوج يُقدم للمستهلك، مبرزًا إطلاق "مخابر للمراقبة متنقلة في كل ولاية الوطن من أجل حماية صحة المواطن".

وفي السياق، شدّد رزيق على تغيير القانون بالتشاور مع الوزير الأوّل ووزير العدل حافظ الأختام، من خلال سنّ قانون يجرّم كل من يقدم منتوجات منتهية الصلاحية للمستهلك كون صحّة المواطن خط أحمر، قائلًا: "انتهى عهد استيراد الخُردة والمواد القديمة منتهية الصلاحية".

ليستطرد بالخصوص: "عهد المحسوبية تجاوزه الزمن، وكل الإطارات الوزارية تخضع لأوامر الوزير وفقط".

وهدد المتحدث أية مؤسسة تستخدم مواد منتهية الصلاحية، وتتلاعب بصحة المواطنين، بمتابعات قضائية وتشديد الرقابة على جميع المؤسّسات التي تشتغل في قطاع التغذية، خاصّة مع اقتراب شهر رمضان.

ودعا المسؤول الأول عن قطاع التجارة، كل المؤسّسات والشركات العمومية والخاصة، التكيف مع القانون.

وأردف "لا نريد مشاكل مع أية مؤسّسة أو شركة، ولا نريد إغلاق أي مصنع، لكن إن وصل الأمر لصحة المواطن سنضطر إلى دخول أروقة العدالة أو حتى الغلق".

وبخصوص ملف شعبة الحليب، قال وزير التجارة، أنه طلب من الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته "أونيل"، بضرورة إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب على مستوى الولايات، قصد تسهيل تمويل كل ولاية من ولايات الوطن بالمادة.

وأكد أن "عددًا كبيرًا من الملبنات قُدّمت ضدهم شكاوى، لأنها لعبت بصحة المستهلك واستعملت أدوات منتهية الصلاحية"، مشيرًا إلى أن "الجهات التي تطالب بنشر الوثائق، نؤكّد لها أننا لن ننشر الوثائق لأن القضية في يد العدالة".

وردّ على منتقدي سياسته في التعامل مع ملف الحليب، بالقول: "اتهامنا بخرق القانون لا أساس له من الصحّة، العملية تمت من قبل موظفينا وبطرق قانونية".

كورونا لا تعني التجارة..

وفي رده على موضوع تفشي فيروس كورونا، أكد وزير التجارة أن المنتجات الاستهلاكية غير معنية بدولة الصين.

كما طمأن كل المستهلكين، بأنه لا خطورة في المنتجات الاستهلاكية التي يتم استيرادها، بحكم أن الجزائر لا تستورد هذه المنتجات من الصين.

وأعلن الوزير عن "إنشاء هيئة مختصّة على مستوى وزارة التجارة، لمراقبة ومتابعة انتشار هذا الفيروس على المستوى الوطني".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير التجارة مهدّدًا "مافيا الحليب": لن أرحمكم

أول رمضان في زمن التقشف الجزائري