15-ديسمبر-2022
(مشهد من الفيلم)

مشهد من فيلم العربي (فيسبوك/الترا جزائر)

قامت اللجنة المنصبة المشتركة بين وزارتي الثقافة والفنون والمجاهدين وذوي الحقوق بالمصادقة على فيلم "العربي بن مهيدي" وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حوله، حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون. 

خاض مخرج الفيلم بشير درايس معركة منذ سنوات من أجل الإفراج عن الفيلم

وأفاد البيان أن وزيرة الثقافة والفنون صورِية مولوجي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة قد "استلما اليوم الأربعاء وبحضور مخرج العمل بشير درايس نسخة من هذا الفيلمـ حول حياة وكفاح الشهيد العربي بن مهيدي"، وهذا "بعد أن قامت اللجنة المشتركة بين الوزارتين بالمصادقة عليه وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حوله".

ويعتبر فيلم "العربي بن مهيدي" بمثابة إنتاج مشترك بين وزارتي الثقافة والفنون والمجاهدين وذوي الحقوق وشركة "المنبع" للإنتاج السينمائي.

وخاض مخرج الفيلم بشير درايس معركة منذ سنوات، من أجل الإفراج عن الفيلم الذي تولّى إنتاجه وإخراجه حول حياة الشهيد العربي بن مهيدي، والذي تم "تجميدُه" بقرار صادر عن وزارة المجاهدين، التي منعت عرض الفيلم الروائي الطويل.

وقد صدر قرار رفض العرض عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية التابع لوزارة المجاهدين، باعتباره المركز المسؤول عن متابعة الأفلام السينمائية والوثائقية حول الثورة التحريرية.

ويرى بعض أقارب العربي بن مهيدي في تصريحات صحافية أنّ العمل "تطرق للمسكوت عنه بالتعرض للمواقف السياسية في حياة البطل الرمز، في حين أن وزارة المجاهدين تريده فيلمًا دون روح، من خلال التركيز على المشاهد المستهلكة والمكررة في السينما الثورية التي دأبت السلطة على إنتاجها في سنوات مضت".

وبدأ الخلاف عندما طلبت لجنة المشاهدة التابعة لوزارة المجاهدين في سنة 2018، من المخرج بشير درايس حذف مشاهد من الفيلم الذي كلفه ميزانية قاربت 700 مليون دينار (5.8 مليون دولار) ساهمت الوزارة في جزءٍ منها.

وبرّرت اللجنة التي تمنع الفيلم من العرض حتى الآن بتضمن المشاهد المعنية بـ"الحذف" مغالطات، وعدم مطابقته مضمون السيناريو المقدم لها في البداية لإعطائها الموافقة على تصوير الفيلم.

ومن بين المشاهد التي اعترضت عليها وزارة المجاهدين تلك المتعلقة بالخلاف الذي كان بين الرئيس الراحل أحمد بن بلة والشهيد العربي بن مهيدي.

وتمثّل الخلاف أيضًا حول ما اعتبره درايس تدخلًا في رؤيته السينمائية، وهي الحقّ المحفوظ لكل مخرج، إذ اعترضت الوزارة على عدم وجود مشاهد للمواجهات المسلحة في الفيلم، وعدم الحديث عن جرم الاستعمار الفرنسي في أحداث 8 أيار/ماي 1945 التي ذهب ضحيتها نحو 45 ألف جزائري في مدن سطيف وخراطة وقالمة شرق الجزائر، إضافة إلى اعتراضها على افتقار الفيلم لمشاهد تعذيب كثيرة تنقل ما تعرّض له البطل العربي بن مهيدي من ظلم واعتداء.