كشف محمد شرفي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هذا الاثنين، أنّ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لاستفتاء تعديل الدستور ستكون يوم 7 تشرين الأوّل/أكتوبر القادم.
شرفي جدّد رفضه لمطالب إجراء استفتاء عبر الإنترنت كإجراء وقائي من فيروس كورونا
وقال شرفي لدى حلوله ضيفًا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أنّ عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه خلال رئاسيات 12 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، تم تنظيم فترتين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، في حين شهدت العملية الأخيرة التي امتدت على ثمانية أيام، معدل 15603 مسجل يوميًا، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20 في المائة ، كما سُجّلت زيادة كذلك في جدول المشطوبين، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأعلن شرفي عن اجتماع للأمانات العامة للحكومة بمعية المستشارين القانونيين لمناقشة الجوانب التنظيمية للحملة الانتخابية. مؤكّدًا أنّ رئيس الجمهورية أعلن عن لجنة حكومية لمرافقة السلطة المستقلة في تنظيم الاستفتاء خاصّة من الناحية المادية واللوجيستية.
وعن الجانب التنظيمي قال شرفي، إن إجراءات سيتم الإعلان عنها في غضون يومين، خاصّة ما تعلق بالبروتوكول الصحّي في ظلّ الظرف الصحي الذي سيُجرى فيه استفتاء تعديل الدستور.
وجدّد شرفي رفضه لمطالب إجراء استفتاء عبر الإنترنت كإجراء وقائي من تبعات فيروس كورونا، حيث يعتقد أنّ الظرف الحالي لا يسمح بذلك لاعتبارات كثيرة، كما أنّ التصويت عن بعد قد يفتح بابًا لظهور طرق جديدة في التزوير، وهو ما أظهرته تجارب دول متقدّمة حسبه.
اقرأ/ي أيضًا: