جدّد مجمّع حسناوي الجزائري، عقده، الجمعة، مع الشركة اليابانية "نيسان" لصناعة السيارات، بعد أن كان وقّعها أيامًا عن اندلاع الحراك الشعبي في 2019.
مجمّع حسناوي جدّد توقيع الاتفاقية مع الشركة اليابانية "نيسان" كانت مجمّدة منذ 2019 بسبب الحراك الشعبي
وكشف مجمّع حسناوي، أنّه جرى توقيع الاتفاقة بين مدير مجمع حسناوي والمدير العام لشركة "نيسان" في أفريقيا، اليوم الجمعة، بجنوب أفريقيا.
وأعلن الطرف الجزائري أنّه سيقوم بإنشاء مركبّ صناعي لسيارات "نيسان"، في ولاية وهران، غرب البلاد، دون تقديم تفاصيل عن ذلك.
وفي الرابع عشر من شهر شباط/فيفري 2019، وقّع "حسناوي" والمصنع الياباني للسيارات "نيسان موتور"، اتفاقية، من أجل إنجاز مصنع لإنتاج السيارات في الجزائر، باستثمار قيمته 160 مليون دولار.
وتعطّلت الاتفاقية بين الطرفين، وقتها، بسبب الحراك الشعبي، الذي أنهى حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة (كان ينوي الترشح لعهدة خامسة)، تلاه توقيف رجال أعمال أبرزهم ناشطون في مجال السيارات كانوا على صلة بالأخير.
وحملت الاتفاقية، في نسختها لسنة 2019، بنودًا تقضي باستحداث 1800 منصب شغل في الجزائر وإنتاج 63500 سيارة سياحة ونفعية سنويًا، بدءًا من 2020.
والخميس، كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أنّ "عدد المؤسسات التي تحصلت على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بلغ 27 مؤسسة، من بينها 24 وكيلًا تحصلوا على ترخيص تنظيمي لاستيراد السيارات، ما سيسمح باستيراد 180223 وحدة من السيارات والدراجات والشاحنات وكذا المركبات الفلاحية."
وتابع الوزير عون أنّ "الحكومة خصّصت مبلغًا قيمته 2.6 مليار دولار لاستيراد السيارات إلى غاية كانون الأول/ديسمبر المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المبلغ استُهلِك منه فعليًا لحدّ الآن 40 بالمائة."
ووفق ممثل الحكومة فإنّه "مع دخول مشاريع الإنتاج المحلي للسيارات لمختلف العلامات التي تحصلت على اعتماد مرحلة الإنتاج في 2024 وكذا بدء نشاط وكلاء السيارات، سيشهد السوق زيادة في العرض ستؤدي إلى التخفيف أكثر على الضغط الحاصل حاليًا."
