فريق التحرير - الترا جزائر

لا يزال الناشط إبراهيم لعلامي، يقبع في السجن، رغم الحكم عليه بشهرين سجنًا غير نافذ، لكونه متابعًا في قضايا أخرى تتعلّق بنشاطه الكثيف في الحراك الشعبي.

حكمت محكمة زمورة بولاية بوعريريج شرقي الجزائر، بشهرين سجنًا غير  نافذٍ في حقّ إبراهيم لعلامي

ووفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد حكمت محكمة زمورة بولاية بوعريريج شرقي الجزائر، بشهرين سجنًا غير نافذٍ في حقّ إبراهيم لعلامي فيما تم تبرئة البقية.

وكان وكيل الجمهورية التمس يوم 9 شبّاط/فيفري الفارط، تسليط عقوبة 8 سنوات ضدّ لعلامي، وهو ما استهجنه حقوقيون ورأوا بأن وجود الناشط في السجن يعتبر انتهاكًا لحرّية التعبير.

وكانت نيابة محكمة برج بوعريرج، قد أمرت بإيداع الناشط في الحراك إبراهيم لعلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رهن الحبس المؤقت، بسبب منشوراته على صفحته على فيسبوك. وعانى لعلامي بحسب ما ذكره محامون، من إساءة معاملته عند اعتقاله.

ودعت منظمات حقوقية دولية ووطنية، إلى إطلاق سراح الناشط مع كل مساجين الرأي الموجودين حاليًا بالسجون الجزائرية، بتهم تتعلّق بمنشورات داعمة للحراك أو المشاركة في المسيرات.

وخلال السنوات الماضية، نشَط لعلامي، عبر التدوين وبث مقاطع الفيديو، منتقدًا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، كما اشتهر الناشط بكونه من أوائل من خرجوا للشارع ضدّ العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت مصالح الأمن في ولاية برج بوعريريج، قد اعتقلت لعلامي في 16 شبّاط/فيفري الماضي، أي قبل ستة أيام من انطلاق الحراك الشعبي ، لقيادته مسيرة ضدّ ترشح الرئيس السابق في ولاية برج بوعريريج.

اقرأ/ي أيضًا:

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج