فريق التحرير – الترا جزائر
رفض قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي الأحد الماضي.
الصحفي إحسان القاضي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي
ويأتي إعلان هذا القرار خلال جلسة الاستماع الثانية في الموضوع، اليوم الأربعاء، لإحسان القاضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
وبحسب موقع "راديو أم"، فقد تمسك الصحفي إحسان القاضي، بالحق في الصمت أمام قاضي التحقيق، دون أن يعتبر نفسه مذنبًا، وذلك في جلسة سماعه في الموضوع اليوم.
وأكد الموقع نقلا عن هيئة الدفاع، أن الحق في الصمت تكفله المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، ووجب تطبيقه من قبل القضاء الجزائري بموجب المادة 171 من الدستور
ويعود سبب صمت القاضي، حسب نفس المصدر، إلى اعتباره أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في ملفه، لاسيما ما حدث يوم 15 كانون الثاني/جانفي الماضي، حيث أيدت غرفة الاتهام أمر إيداعه الحبس المؤقت دون تمكين دفاعه من حضور الجلسة والمرافعة.
وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي، قد قاطعت جلسة حضور موكلها أمام قاضي التحقيق في موضوع القضية يوم الأحد الماضي.
وبررت هيئة الدفاع المتكونة من كل من المحامين مصطفى بوشاشي، زبيدة عسول، عبدالله هبول، سعيد زاهي وعبدالغني بادي، قرار المقاطعة، بانتهاك غرفة الاتهام للإجراءات القضائية بإعلانها تأييد إجراء الحبس المؤقت للصحفي دون إبلاغ المحامين بالجلسة.
ويوجد القاضي رهن الحبس المؤقت منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن اعتقل بمسكنه في بلدية زموري ولاية بومرداس شرق العاصمة، وقام رجال الأمن بعدها بتشميع مقر موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت اللذين يديرهما عقب ذلك.
