في خطوة تعني الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا، يعتزم وزير الداخلية الجديد برونو روتايو منع الآباء الذين لديهم أطفال متمدرسون في البلاد من الحصول على الإقامة.
هذا القرار ردود فعل قوية من المنظمات الحقوقية والمحامين المتخصصين في قانون الهجرة
وبموجب هذا القرار المعلن، سيتم يقطع الطريق أمام آلاف الأجانب غير النظاميين الذين كانوا يعتمدون على الإجراء لتسوية أوضاعهم بسبب وجود أطفالهم في المدارس الفرنسية.
ويندرج قرار اليميني المتشدد روتايو ضمن سلسلة تعديلات تهدف إلى إلغاء التعميم المعروف بـ"فالس" (وزير الداخلية السابق) الذي يعود إلى عام 2012.
وكان تعميم "فالس"، يوفر للأجانب غير النظاميين فرصة تسوية أوضاعهم على أساس "الحياة الخاصة والعائلية"، حيث يسمح للآباء الذين لديهم أطفال مسجلون في المدارس الفرنسية لأكثر من ثلاث سنوات بالحصول على تصاريح إقامة.
غير أن التعميم الجديد الذي سيصدره روتايو يهدف إلى إلغاء هذا الحق، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يحصلون على تسوية قانونية لوضعهم في فرنسا.
ويثير هذا القرار ردود فعل قوية من المنظمات الحقوقية والمحامين المتخصصين في قانون الهجرة، حيث يصفه البعض بأنه خطوة قاسية تهدد بتفكيك الأسر وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في الحفاظ على وحدة الأسرة.
ورغم أن القرار الجديد سيحرم الآباء من فرصة تسوية أوضاعهم بناءً على وجود أطفالهم المتمدرسين، إلا أن الحكومة أكدت أن التعميم لن يكون له أثر رجعي بالنسبة لمن تقدموا بطلبات سابقة.
ويقيم عدد كبير من الجزائريين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير نظامية في انتظار تسوية وضعياتهم القانونية، وهو ما سيؤثر حتما على مستقبلهم هناك.
