في أول تصريح له كوزير للداخلية في فرنسا، أكد برونو روتايو تمسكه برفض اتفاقية التنقل والهجرة الموقعة بين الجزائر وبلاده سنة 1968، مع اعترافه بأن المسألة تتجاوزه بحكم أنه "ليس وزيرا للخارجية".
وزير الداخلية الفرنسي يعد بطرد المهاجرين غير النظاميين
وأوضح روتايو في حوار له مع القناة الفرنسية الأولى "تي أف 1"، عندما سئل عن مصير اتفاقية 1968، أنه لم يغير رأيه بشكل ضرورة إلغائها.
وأضاف قائلا: "هذا موقفي (إلغاء اتفاقية 1968)، لكنني لست وزير الخارجية". موضحًا أن "الأمر ليس بيده إلغاء الاتفاقية حتى لو كان مؤيدًا لذلك".
وتابع: "يجب إبرام اتفاقيات مع دول المغرب لتكون هناك آلية لاحتواء الهجرة". مشيرًا إلى إيطاليا التي وقعت اتفاقيات مع تونس ومصر للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأظهر روتايو منذ الساعات الأولى لتوليه المنصب حزما في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.
وقال في هذا الشأن: "سأجتمع مع 10 محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة، لأطلب منهم طرد المزيد وتنظيم أقل".
ويحظى هذا الوزير الجديد، بدعم واضح من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان الذي يتقاسم معه نفس الأفكار بخصوص ملف الهجرة.
وكان حزب التجمع الوطني قد رحب بتعيين روتايو، حيث وقال جيروم سانت ماري، المسؤول البارز في الحزب، على قناة ي أف أم تي في: "لديه مواقف تتماشى مع مطالب ثلثي الفرنسيين في موضوع الهجرة".
وسبق لروتايو مع مجموعة من السيناتورات، أن قدّموا في جوان/حزيران 2023 مقترحاً في مجلس الشيوخ لإلغاء اتفاقيات 1968 بشأن الهجرة مع الجزائر.
وذكرت ديباجة المقترح أن الجزائر تمثل عقبة أمام وقف الهجرة إلى فرنسا، مبرزة أن إعادة التفاوض مع الجزائر ليست خيارًا في الوقت الحالي. لذلك، شدد المقترح على إلغاء الاتفاقية بشكل أحادي من قبل السلطات الفرنسية.
