فريق التحرير - الترا جزائر
قال حسني عبيدي مدير معهد الدراسات والبحوث في العالم العربي وشمال أفريقيا بجنيف، إن اليمين بشقيه التقليدي والمتطرف في فرنسا يحاول استغلال الموقف الرسمي الجزائري من قضية الشاب نائل لدعم مطلبه بإلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968.
عبيدي: البيان استغل أسوأ استغلال من قبل جزء كبير من اليمين الفرنسي
وأوضح عبيدي في تصريح لـ"الترا جزائر"، إن جزءا من اليمين التقليدي وقطاعا واسعا من اليمين المتطرف كان ينتظر أي فرصة من اجل إعادة السردية حول ضرورة العودة عن اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968 وكذلك إيجاد ذرائع لما يحصل في باريس.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية في جامعة جنيف، أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية كان الذريعة الأقوى، مما سمح لكل الأحزاب بفتح النار على الجزائر على اعتبار أن البيان سهل مهمة كل منتقدي اتفاقية 68 ومنتقدي كل خطوة تجاه الجزائر بحجة أن الجزائر تتدخل في ما لا يعنيها.
ويرى عبيدي أنه ربما كانت هناك حسن نية وراء صياغة البيان لكنه استغل أسوأ استغلال من قبل جزء كبير من اليمين الفرنسي خاصة المتطرف، للقول بأن للجزائر مسؤولية فيما يحدث لأنها تتبنى العلاقة مع الشاب والشباب الذين خرجوا للتظاهر ضد مقتل نائل، على حد زعمهم.
وفي اعتقاد الباحث، فإن الجزائر كان بامكانها ان تكتفي بتعزية لأسرة الفقيد حتى لا تكون هناك ذريعة لمهاجمة المهاجرين في فرنسا، خاصة أن نائل وكل المواطنين ذوي الأصول الجزائرية هم مواطنون فرنسيون مما يسهل مسار الدفاع عنهم كمواطنين لا كتابعين لحكومات أجنبية.
وأبرز في هذا السياق، أن الكثير من المهاجرين ومنظماتهم منذ فترة يدفعون باتجاه العمل ضد الإسلام القنصلي أي الإدارة القنصلية التي تتدخل في شؤون المسلمين الذين هم من الجيل الثالث والرابع وليست لهم علاقة إدارية ببلدان أجدادهم الأصلية، خاصة في ظل صعود التيارات اليمينية في هذا البلد.
وفي تقييمه لما يجري، ذكر عبيدي أن إدارة الحكومة الفرنسية بصفة عامة وتعاطي الأحزاب من اليمين لليسار أظهر محدودية كبيرة في التعامل مع الوضع منذ فترة ليس فقط منذ مقتل المراهق الفرنسي، وإنما منذ سنوات على اعتبار أن الحكومة الفرنسية رفضت العديد من المخططات الخاصة بإنعاش الضواحي الفرنسية والتصدي لقضايا أساسية مثل التهميش وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة وصول الخدمات العمومية.
