رفع 88 سيناتورًا بمجلس الشيوخ الفرنسي مقترح لائحة قرار يدعو السلطات الفرنسية إلى إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر التي يعود تاريخ التوقيع عليها إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 1968.
نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي: الاتفاقية تجاوزها الزمن
وأشار النواب الموقّعون على المقترح أنه " تم التفاوض على اتفاقية 1968 في سياق سياسي ودبلوماسي واقتصادي يختلف تمامًا عن الواقع المعاصر ، بحيث وضعت الاتفاقية نظامًا قانونيًا ملائمًا للغاية للجزائريين لا يوجد ما يبرره اليوم، ولم تؤثر التعديلات الثلاثة التي تم إجراؤها في أعوام 1985 و 1994 و 2001 على الخطوط العريضة فيها".
من جهة أخرى، كشفت نفس الوثيقة " وجود 887 ألف و100 جزائري مقيم في فرنسا في عام 2021 بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، ما يمثل 12 بالمائة من الجنسيات الأجنبية المقيمة على التراب الفرنسي".
ودعت النواب إلى إلغاء الكثير من المزايا التي منحتها الاتفاقية للمواطنين من أصول جزائرية لتسهيل استقرارهم في فرنسا على عكس مواطني الدول الأخرى، حيث أبرزوا أن الاتفاقية ذاتها منحت "حرية تأسيس واسعة للغاية لممارسة نشاط مهني في فرنسا دون الحاجة إلى إثبات جدواها الاقتصادية ، وهو سخاء يستخدمه الطلاب الجزائريون الذين يكملون دراستهم من أجل البقاء في فرنسا"، حسبهم.
إلى جانب ذلك، يرى الموقّعون أن "هذا الاتفاق تستغله السلطات الجزائرية التي كثيرًا ما تقدمه كشكل من أشكال التعويض عن سنوات من الاستعمار"، معتبرين أن "هذا الأمر غير شرعي، ويجب أن يمرّ تجديد العلاقات الفرنسية الجزائرية من خلال إعادة توازن العلاقات بين البلدين".
ووصف نواب مجلس الشيوخ الذين ينتمي أغلبهم لليمين الفرنسي الاتفاقية بأنها "قد تجاوزها الزمن"، و "ألا شيء يبرره في الواقع".
