في عز الحملة اليمينية الفرنسية التي تستهدف المهاجرين واتفاقية 1968 مع الجزائر، قال وزير العمل أوليفيي ديسوب إنّ بعض القطاعات الاقتصادية في فرنسا لا يمكنها العمل دون المهاجرين.
اليمين الفرنسي يواصل الضغط داخليًا باستعمال ورقة الهجرة واتفاقية 1968 مع الجزائر
وأوضح وزير العمل، أوليفيي ديسوب، في تصريحات له أنّه "يجب علينا النظر للواقع كما هو، فالعديد من القطاعات المهنية، لا يمكنها العمل في فرنسا بدون الهجرة"، وذلك في سياق ردّه على اليمين الذي يرفض أي اتفاق في مشروع قانون الهجرة بشأن تسوية أوضاع العمال في القطاعات التي تعاني نقصا في العمالة.
وقال الوزير إنه "في بعض المهن مثل المطاعم أو الأعمال المنزلية، هناك 25% من العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالمتوسط الوطني المقدر بحوالي 3%."
وأبرز أن من أهداف مشروع قانون الهجرة أنه سيجعل من الممكن تنظيم العمال غير المسجلين الذين يعملون بالفعل في مهن "تعاني الضغط" مثل الإقامة والمطاعم أو الصحة أو البناء.
وتابع: "في كل مكان في باريس، يوجد رجال ونساء في المطاعم يعملون منذ سنوات بموجب عقد عمل قانوني، لكن حالتهم الشخصية غير منتظمة".
وفي حال عدم التوصل لاتفاق مع اليمين لتمرير النص، قال الوزير إنه "يتعين أخذ قرار إمّا بعرض مشروع القانون أو البقاء بدون نص".
ويتمسك اليمين الموصوف بالمعتدل في فرنسا الذي يمثله حزب الجمهوريون برفضه لتسوية وضعية الأجانب الذي لا يحوزون وثائق لإدماجهم في سوق العمل، كما أنه يريد الضغط لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968 بمناسبة هذا القانون.
وتتضمن هذه الاتفاقية بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها.
