فريق التحرير - الترا جزائر
قال مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إنه يتفق مع الوكلاء في وجود أعباءٍ ثقيلة مقارنة بدفتر الشروط السابق، رغم تأكيده في وقت سابق أن دفتر الشروط "جيد" ويصب في صالح المستهلك، لأن مهمته الدفاع عن المستهلك وليس الوكيل.
زبدي: أنا مع الوكلاء في فتح حوار مع وزارة الصناعة لإيجاد بعض الحلول
واعترف زبدي لدى نزوله ضيفًا على حصة "البلاد اليوم" أن المنشآت المفروض في دفتر الشروط ثقيلة ولا يقوى عليها سوى المتمكنون من هذا المجال، لأنه لا يوجد من يغامر ويقوم بفتح 28 "شوروم" في سنة، والمجال أصبح ضيقًا نوعًا ما، إذ لا يمكن أن يتحول تاجر آخر إلى نشاط السيارات بهذه الشروط.
في هذا السياق، أقرّ رئيس المنظمة أن هناك أمورًا إيجابية حدثت بعد التعاقد من شركة "فيات" لشركة السيارات، والمصادقة على استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وهو ما ساهم في تراجع أسعار السيارات في السوق، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، يعتقد المتحدث أن التصريحات المنسوبة للوكلاء مؤخرًا، تؤثّر على الأسعار و"ما كان يجب التصريح بها، لأنه يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويمكن اعتبار هذه التصريحات اتفاقًا أفقيًا بين الوكلاء".
هنا، يرى ضيف الحصّة، أن صدور مثل هذه التصريحات، تعتبر وسيلة للضغط من أجل التنازل على بعض البنود، واستطرد: "أنا مع الوكلاء في فتح حوار مع وزارة الصناعة لتأجيل بعض الأمور أو لإيجاد بعض الحلول، مثل تشارك وكلين أو ثلاثة وكلاء في (شوروم) واحد، ونحن معهم كمنظمة لأن ذلك يسمح بتخفيض الأعباء، ولكن تسقيف الأسعار أمر غير مقبول تمامًا".
يتساءل رئيس منظمة المستهلك، لماذا تم الحديث عن الأسعار؟ ويجيب في الوقت نفسه: "لأن فتح مجال الاستيراد ساهم في خفض الأسعار، والمواطن بين انتظار المركبات الجديدة أو التوجه إلى السيارات المستعملة، وحين نرى سيارات مستعملة انخفضت من سعر 400 مليون إلى 300 مليون، هنا يبدأ المستهلك بمقارنة الأسعار".
ودافع زبدي عن نفسه بعد حديثه سابقًا عن دخول سيارات إلى السوق بأسعار منخفضة بقوله إن الأسعار التي صرح بها سابقًا ليست من وحي خياله، ولكن جاءت بعد التشاور مع الوكلاء المحتملين في دفتر الشروط، وتم تزويده ببعض المعايير، ولكنه يرفض تحديد الأسعار، على حدّ قوله.
وخلال حديثه حول اقتصار القروض الاستهلاكية على السيارات المصنعة في الجزائر، أكد رئيس المنظمة أن "حين نرى أن هناك طلبًا من المواطن للقروض الاستهلاكية سنتدخل من أجل ألا تقتصر هذ القروض الاستهلاكية على السيارات المصنعة فقط، وتشمل السيارات المستوردة، والبنوك الخاصة يمكنها التعامل مع زبائنها بالقروض الاستهلاكية".
وختم مصطفى زبدي أن ما يمكن تأكيده، هو أن الأسعار ستكون أقل مما كان متداولًا في السوق الجزائرية، وأسعار السيارات لن ترتفع مجددًا بالعكس ستنخفض مع اعتماد وكلاء استيراد السيارات.
وكان عدد من وكلاء السيارات المعروفين بخبرتهم في مجال الاستيراد، نبهوا إلى تأثير بعض المواد في دفتر الشروط الجديد على أسعار السيارات الجديدة بشكل مباشر.
وسجّل عدد من الوكلاء ممن تواصلت معهم "الترا جزائر"، عددًا من الملاحظات والتحفظات على بعض المواد الواردة في دفتر الشروط الجديد، معتبرين أنهم إذا تمسّكوا بجميع هذه الشروط كما هي منصوصة حرفيًا به، فإن ذلك سيؤثّر كثيرًا في السعر النهائي للسيارة.
ويبلغ مجموع الرسوم المفروضة على استيراد السيارات يبلغ 51% يضاف إليها تكاليف الضمان ونفقات الإيجار والسيارات البديلة وموزعو السيارات المعتمدون.
