فريق التحرير - الترا جزائر

تباينت آراء المصنّعين وجمعيات ومنظمات حماية المستهلك، حول صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، بين من وصفها بالشروط التعجيزية ومن بين من يرى أنها تحفظ حقوق المستهلك.

وصف المدير العام لشركة البرقان الدولية لبيع السيارات هذه الشروط بالتعجيزية 

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية، تصريح المدير العام لشركة البرقان الدولية لبيع السيارات بالجزائر، نورالدين مدور، الذي اعتبر أن دفتر الشروط المحدد لممارسة نشاط تصنيع السيارات "تعجيزي ولا يخدم الزبون لأنه سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات لتجسيده، كما يشترط على المستثمر أن يساهم بـ 40 في المائة من قيمة التصنيع".

وأضاف مدور أنه يجب على" المُصنّع توفير على الأقل مبلغ 80 مليون دولار أو 100 مليون دولار مع ضخّ أول دفعة مقدرة بـ 40 مليون دولار".

ووصف المدير العام لشركة البرقان الدولية لبيع السيارات هذه الشروط بـ "الصعبة خصوصًا في الوقت الحالي الذي تمرّ به البلاد، وهذا ما يؤدّي إلى ارتفاع أسعار السيارات".

من جهته، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن دفتر الشروط الجديد يحفظ حقوق المستهلك، لكنّه في الوقت نفسه يُثقل كاهل المستثمر، مضيفًا أن هذا الدفتر "احتفظ بالعديد من النقاط التي نراها إيجابية، طالمًا أن حقوق المستهلك تبقى قائمة إلى أننا نتحفّظ على بعض النقاط التي نرى أنها لا تفي بالغرض".

وقال زبدي إن بعض "التجهيزات الثانوية" ستعمل بطريقة أو بأخرى على " إثقال كاهل الزبون ماديًا، وكذلك عند فرض على وكيل السيارات منشآت كبيرة جدًا، ستنعكس على تكاليف السيارة التي ستثقل حتمًا أعباء الزبون".

اقرأ / ي أيضًا:

ثلاثُ دولٍ أوروبيّة لاستيراد السيارات وسعرها يقارب الجديدة

هل يمكن شراء سيارة مستوردة أقّل سعرًا من السوق الجزائرية؟