كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهيم، اليوم الثلاثاء، أن سعر السيارات الأقل من ثلاث سنوات، التي سمحت الحكومة باستيرادها، سيكون مقاربًا  لسعر السيارات الجديدة، مؤكدًا أن استيرادها سيكون من ثلاثِ دول فقط.

الحكومة تسعى لإطلاق صناعة سيارات حقيقيّةٍ بالجزائر، من خلال عدم إلزام المستثمرين بقاعدة 49/51.

وقال وزير الصناعة، فرحات آيت علي، خلال نزوله ضيفًا على منتدى جريدة المجاهد، إن سعر السيارات المسموح باستيرادها من البلدان المصدرة وهي فرنسا، ألمانيا وإسبانيا، ليس منخفضًا في بلدانها، مرجعًا السبب إلى أن مستوى سيرها ليس كبيرًا ولا يتجاوز 20 ألف كيلومترًا، إضافة إلى حقوق الجمركة وسعر العملة الصعبة من السوق الموازية وليس البنوك.

اقرأ/ي أيضًا: تركيب السيارات في الجزائر.. 5 سنوات من "النفخ"

وتابع آيت علي، أن الحكومة كانت مجبرةً على السماح باستيراد السيارات المستعملة من الخارج، موضحًا: "العملية ستسمح بتحرير السوق وفتح المجال أمام المواطن، الذي ينبغي أن لا ينتظر أسعارًا أقل".

وبخصوص المنشور الوزاري المنظم للعمليّة، رد الوزير بأن "لجنة ثلاثية من وزارات الصناعة، المالية والتجارة، ستقوم بإعداد منشور يوضح آليات استيراد هذه السيارات."

وأفاد المتحدث أن دفتر شروط تركيب السيارات سيكون جاهزًا في غضون شهرين، مشددًا على أن "نظرة الرئيس واضحة بخصوص القطاع، سيما وأنه كان وزيرًا أولًا في 2017 وحاول تنظيمه".

واتهم الوزير فرحات آيت علي، سابقيه في الوزارة، بـ "تقاسم النهب مع فئة معينة من الأشخاص في قطاع تركيب السيارات من خلال دفتر الشروط القديم".

واعتبر أن "الإعفاءات من الضريبة الجمركية التي كانت لصالح المصنعين، كانت وراء تضخيم الفواتير وتحولت في وقت ماضٍ إلى الممول الأول للعملة الصعبة في السوق السوداء"؛ مشيرًا إلى أن "المصنعين لما تأكدوا من عدم دفعهم للضرائب الجمركية توجهوا إلى تضخيم الفواتير بطريقة عادية".

وفي السياق، أعلن أن خطته الوزارية ستكون واضحة بخصوص تنظيم سوق تركيب السيارات الجديدة، سيما وأنها ستحد من تدخل الإدارة في الاستثمارات، كما أن الآليات الجديدة ستحدد بشكلٍ واضحٍ كيفيات ممارسة هذا النشاط وفق المعايير الدولية، بهدف إطلاق صناعة سيارات حقيقيّةٍ في الجزائر، من خلال عدم الزام المستثمرين بقاعدة 49/51 لتجسيد مشاريعهم.

ولم يستبعد وزير الصناعة والمناجم إلحاق تسيير مركب الحجار للحديد والصلب بوزارة الدفاع الوطني، حيث كشف أنه "إن طلب الجيش الوطني الشعبي تسيير مركب الحجار فلن أعارض طلبه".

وقال آيت علي، إن "تسيير مركب الحجار الحالي ليس في المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن الجزائر لن تلجأ أبدا لتطبيق النمط المصري في صناعاتها.

وأرجع المتحدث أن سبب تكبد الدولة لخسائرٍ كبيرة في مركب الحجار إلى تسيره بطريقة روتينية، دون التفكير في خلق نمط تنظيمي جديد في تسيير عملاق الحديد الجزائري.

وتأخرت الحكومة في الإعلان عن طريقة وشروط وكيفية استيراد السيّارات أقلّ من ثلاث سنوات، بسبب رفضها أن "تتحوّل البلاد إلى مزبلة للسيارات الأجنبية المستعملة، بعد دخول المرسوم حيّز التنفيذ".

اقرأ/ي أيضًا:

هل يمكن شراء سيارة مستوردة أقّل سعرًا من السوق الجزائرية؟

الحكومة تبرّر تأجيل استيراد السيّارات المستعملة بشعار "لا للخردة الأجنبية"