فريق التحرير - الترا جزائر
قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن قانون الاستثمار الجديد من شأنه أن يرفع العراقيل التي تعيق مسار إنشاء المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتعقيدات الإدارية.
وزير الصناعة تحدث عن استحداث مناصب شغل دائمة
اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد جاء ليشجع ويعطي نفسا جديدًا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، موضحًا أن الجزائر تسعى من خلاله إلى توفير بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة، على حد تعبيره.
في هذا السياق، يؤكد وزير الصناعة، في كلمته اليوم في افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى الجزائر للاستثمار بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن قانون الاستثمار يسمح بـتطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، حسب ما أوردته وسائل إعلامية.
ويضيف المصدر نفسه، أن الوزير أشار إلى استحداث مناصب شغل دائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصنيع، بالاستناد إلى قانون الاستثمار الجديد.
ويشير زغدار إلى توفر عدّة شروط مشجعة للاستثمار، منها "وجود استقرار اقتصادي حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبنى تحتية صلبة قابلة للاستعمال وحديثة مع المعايير الدولية، سياسات تنموية واضحة واستراتيجية قطاعية طموحة، بالإضافة إلى انفتاح واسع على العالم وتكلفة عوامل إنتاج تنافسية وتكثيف اتفاقيات الحماية والتحكيم الدولي".
