فريق التحرير - الترا جزائر

يواصل وزير الصناعة، أحمد زغدار، ربط تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة، بـ "تحفظات اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد"، غير أن مختصين يرون في ذلك تهرّبًا واهيًا من الحكومة بشأن الملف، الذي تحوّل إلى "صداع" يؤرّقها.

وزير الصناعة: اللجنة الوزارية درست 54 ملفًا من أصل 72 ملفًا أودعها المتعاملون

وفي ردّ للوزير زغدار، على النائب عن حركة مجتمع السلم، لخضاري العيد، الذي تساءل عن أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة، قال الوزير إنه "لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات المودعة".

وأوضح الوزير أن "هذه التحفظات نُقلت إلى المعنيين من أجل تقديم الوثائق التكميلية المطلوبة في الملفات"، مشيرًا إلى أن "54 ملفًا من بين 72 ملف تم دراستهم من قبل اللجنة الوزارية".

وبحسب المتحدّث فإن "هذه الملفات تتعلق بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية."

وأضاف: "تسعة (09) من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة".

ولفت زغدار في ردّه عن البرلماني لخضاري إلى أن "تحفظات اللجنة تمحورت حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق بطبيعتها القانونية".

وهنا شدّد وزير الصناعة على أنه "من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا".

وعن موعد منح الاعتمادات للمتعاملين، كشف زغدار أنه "سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير."

وينتظر الجزائريون منذ أزيد من ثلاث سنوات، فرجًا، لملف تركيب واستيراد السيارات، بعد تجميد دفتر شروطهما، وفتح ورشات كبيرة لإطلاق شروط جديدة؛ غير أن ذلك طال أمده، ومعه أصبح شراء المواطن لسيارة بمثابة حلم بعيد المنال.

اقرأ/ي أيضًا:

استيراد السيارات في الجزائر.. 3 سنوات مرّت دون توفير مركبة للمواطنين

هذا موعد وصول أوّل دفعة من السيارات المستوردة إلى الجزائر