فريق التحرير - الترا جزائر

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، على مراجعة شاملة لنظام التوظيف في سلك القضاء وبرامج التكوين التي يخضع لها القاضي، معترفا بتراجع المستوى في السنوات الأخيرة.

زغماتي: الأحكام التي تصدر باسم الشعب الجزائري هي تكليف وليست تشريف

وقال زغماتي خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تدشينه للمدرسة العليا للقضاء، إن "طموحاتنا لا تتوقف في إصلاح منظومة التكوين إلى هذا الحد، بل لا بد من مراجعة شاملة وإعادة النظر في شروط الدخول للمدرسة العليا للقضاء".

وأوضح زغماتي أن عهد التساهل في توظيف القضاة الذي كان سائدا في السنوات السابق قد ولّى، مشيرا إلى أنه لن يتم اعتماد إلا من يملك فعلا المؤهلات العلمية والفكرية التي تسمح له بمزاولة هذه المهنة النبيلة.

وكشف عن قبول عدد محدود يفوق المائة بقليل هذه السنة لدخول المدرسة العليا للقضاء، وذلك من أصل 14 ألف متقدم للمسابقة، وهو ما يظهر حسبه الصرامة في التعامل مع هذا الملف حاليا.

وشدّد وزير العدل على ضرورة أن يتمتع القضاة بالمواصفات الإنسانية، كما يتعين عليهم أن يطوروا مهاراتهم العملية واللغات التي تساعدهم على تدعيم قدراتهم لممارسة العمل القضائي.

وأضاف زغماتي أن القاضي ملزم بالحكم بالعدل وحسن إدارة الجلسة من العوامل الرئيسية لتحسين نظرة المتقاضي، مشيرا إلى أن "استقلالية القضاء والأحكام التي تصدر باسم الشعب الجزائري هي تكليف وليست تشريفا".

وأكد على ضرورة فتح ورشات مع الجامعة الجزائرية للتكوين، خاصة ما تعلق منه بمحكمة الجنايات، كما شدد الوزير على مراجعة القانون التجاري واستحداث أنظمة وقائية ورفع العراقيل والتجريم عن فعل التسيير خاصة.

اقرأ/ي أيضًا:

زغماتي: محاربة الفساد مهمّة أوكلها الشعب للقضاء ونحن ماضون فيها

وزير العدل بلقاسم زغماتي يخسر معركته ضدّ القضاة