أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إبرام اتفاقيات تعاون بين الجزائر والهند في إطار إطلاق شراكات استراتيجية في عديد القطاعات.
اللقاء الاقتصادي يترجم الطموح الكبير الذي تتقاسمه رئيسة الهند مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
وأكد زيتوني، خلال انطلاق المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي، مساء اليوم، بحضور رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، عزم البلدان على "إعطاء ديناميكية أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات المقبلة".
كما يتطلّع الجانبان، حسب الوزير إلى أن "تتوج اللقاءات والتفاعلات الثنائية بين المتعاملين ورجال الأعمال في البلدين بنتائج مثمرة تنعكس إيجابا على التعاون الثنائي، لتضفي مزيدا من الديناميكية على علاقات التعاون الاقتصادي والتجارة البينية".
وأكد الوزير على أنّ إشراف السيدة مورمو على هذا اللقاء الاقتصادي يترجم "الطموح الكبير" الذي تتقاسمه رئيسة الهند مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يستهدف "إرساء معالم شراكة اقتصادية حقيقية واستراتيجية بين البلدين".
وفي السياق؛ نوّه المسؤول بـ"انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين في ظل الرئاسة الهندية لهذا التجمع الدولي الهام".
أمّا بخصوص العلاقات التجارية بين البلدين، كشف زيتوني عن حجم المبادلات بين البلدين قد وصل إلى 1,9 مليار دولار، قائلا إنّه شهد ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم".
كما تُعدّ الهند تاسع شريك للجزائر، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبع الاولى للسنة الجارية نحو 1,4 مليار دولار.
كما صدّرت الجزائر نحو الهند خلال الفترة نفسها 780 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الجزائرية من الهند 610 مليون دولار، وهي أرقام "لا تعكس بتاتا حجم القدرات التي يزخر بها البلدان".
ولهذا السبب، عبّر الوزير عن الأمل في رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، بالاعتماد على "اتفاقيات التعاون التي ستُبرم بين الجانبين في قطاعات اقتصادية واعدة، يمكنها أن تشكل أرضية خصبة لشراكات استراتيجية"، وذلك يأتي على ضوء "المحادثات المهمة" التي جرت بين رئيسة الهند ورئيس الجمهورية.
وشدّد الوزير أنّ هذه الشراكات ستجعل كلا البلدين "نموذجا يحتذى به في الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة خدمة للمصلحة المشتركة وتعزيزا لروابط التعاون على محور آسيا-أفريقيا".
وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بمختلف الاصلاحات التي باشرتها الجزائر والمكاسب التي حققتها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مجتمع رواد الأعمال، مستندة على مكانتها كمركز اقتصادي حقيقي في المنطقة.
كما شدد على تطلع الجزائر إلى "مساهمة المستثمرين الهنديين لإرساء شراكات نوعية ومتنوعة ومثمرة وواعدة مع نظرائهم الجزائريين بما يحقق المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح-رابح".
كما تطرق وزير التجارة بالمناسبة الى المؤشرات الاقتصادية الايجابية للجزائر لا سيما نسبة النمو التي بلغت 4,2 بالمائة مع ناتج محلي إجمالي يفوق 260 مليار دولار، إلى جانب احتياطي الصرف الذي تجاوز 70 مليار دولار.
وأبرز زيتوني نمو الصادرات خارج المحروقات "التي تسجل ارتفاعا متصاعدا في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي من خلال ترتيب الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن أهم اقتصادات افريقيا لسنة 2024 بعد جنوب أفريقيا ومصر".
وفي هذا المنحى، تحدّث الوزير عن مؤشرات إيجابية "ستتعزز من خلال مواصلة تجسيد البرنامج الطموح لرئيس الجهورية لبلوغ ناتج إجمالي يفوق 400 مليار دولار خلال السنوات القادمة، مع تحقيق نسبة نمو تفوق 4 بالمائة"
