فريق التحرير - الترا جزائر
أكد حزب التحالف الوطني الجمهوري مشاركته في إيداع شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي ضد دولة الاحتلال وقادتها الذين وصفهم بالمجرمين.
اعتبر التحالف الجمهوري بأن هذه الدعوى مؤسّسة وقائمة على حقائق ووقائع لا يمكن إنكارها
وقال الحزب الذي يقوده بلقاسم ساحلي في بيان أن الحـزب وقع على عريضة الشكوى بتهم الإبادة وإبعاد السكان والقتل العمد (Génocide, transfert de population et homicide intentionnel).
وأبرز أن هذه الشكوى جاءت طبقًا لأحكام المادتين 15-1 و53-1 من النظام المؤسّس للمحكمة في لاهاي، وهذا بمشاركة أكثر من 260 محامي وجمعيات حقوقية ونقابات ومواطنين من مختلف دول العالم.
واعتبر التحالف الجمهوري بأن هذه الدعوى مؤسّسة وقائمة على حقائق ووقائع لا يمكن إنكارها بأّي شكل من الأشكال، لا سيما ما تعلّق بالعدد غير المسبوق للضحايا المدنيين، والحصار الكامل لقطاع غزّة (الحرمان من الماء والدواء والغذاء)، والتهجير القسري لأكثر من مليون مواطن فلسطيني (من شمال غزّة إلى جنوبها)، وحظر الطاقة (الكهرباء، الوقود،...الخ).
وأضاف الحزب لذلك "الدعاية البغيضة والمرَضية، والتخطيط لتهجير سكان غزّة إلى صحراء سيناء، وكذا الأزمة الإنسانية الحادّة في القطاع، يضاف لها الاضطهاد والقتل العمد وكذا الاعتداءات على الموظفين والمؤسسات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية".
واعتبر أنّ هذه الدعوى من شأنها دعم أجهزة محكمة الجنايات الدولية، لاسيما بعد التصريحات القوّية للمدعي العام كريم خان أثناء زيارته إلى معبر رفح، وكذا تقرير المقرّرين الخاصين لمنظمة الأمم المتحدة، والذين أكّدوا فيه بأن الجرائم الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي ترقى لجرائم الإبادة.
وكان المحامي بوجمعة غشير قد ذكر في تصريح لـ"الترا جزائر" أن الشكوى تركز على أن ما يجري حاليا في فلسطين هو عمليات إبادة وإبادة جماعية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، خاصة أنه يوجد من مسؤولي الكيان الصهيوني حتى من أنكروا إنسانية الفلسطينيين.
وذكر بخصوص طريقة تحرك المحكمة الجنائية الدولية، أن هناك 3 جهات لديها الصفة لإخطارها هي الدول ومجلس الأمن والمدعي العام لديها.
ووفق غشير، فإن استراتيجية المبادرة تقوم على تزويد المدعي العام بكل الوثائق اللازمة للتحرك وفتح تحقيق في الجرائم التي تجري حاليا.
وأبرز أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص وليس الدول، وفي الحالة الفلسطينية هناك عدة مسؤولين أبرز رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الدفاع ورئيس الأركان وكل المسؤولين عن تنفيذ أوامرهم.
