أفاد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بأن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع يتضمن إجراءات موجهة لتعزيز مسارهم المهني وتقديم تحفيزات وامتيازات هامة.
هناك 11 قانونا أساسيا في قطاع الصحة ينتظر صدورها
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية، أن القانون الأساسي المزمع تطبيقه يحتوي على "تدابير وإجراءات تصب في صالح مستخدمي قطاع الصحة، وتهدف إلى تثمين مسارهم المهني".
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على "زيادة عدد الأطباء الأخصائيين، خصوصاً المختصين في مجالات مثل الأشعة والإنعاش وطب النساء"، مع توفير مزيد من التحفيزات والامتيازات لهم ضمن القانون الأساسي للقطاع.
وبخصوص توفير الخدمات الصحية ببعض البلديات في ولايات المسيلة، مستغانم وتبسة، أكد الوزير على الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، والتي تشمل إنجاز مستشفيات وعيادات متخصصة وتسجيل مشاريع صحية جديدة.
ووفق ما تم مناقشته في اجتماعات الحكومة، هناك 11 قانونا أساسيا في قطاع الصحة، ينتظر صدورها، بعد اعتمادها.
وذكر سايحي في تصريحات سابقة، أن هذه القوانين كانت نتاج عمل خبراء لمدة تجاوزت الستة أشهر بمعية الشركاء الاجتماعيين تناولت دراسة الكثير من الحالات المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي الصحة.
وسيتم بحسب الوزير التكفل بالجانب المعنوي للأصناف العاملة في قطاع الصحة، من خلال تثمين دورها عبر بنود ومواد في القانون الأساسي، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا سابقا، حيث كان المسار المهني يرتبط فقط بالتدرج في الترقية والتدرج في الجانب المادي ولم يكن يعني سابقا الجوانب المحورية المتعلقة بالمسار المهني.
وستأخذ هذه الاستراتيجية الجديدة الجانب المتعلق بالمسار المهني، وتثمين الشهادات والخبرة والتكوين وغيرها، حتى يتمكن الطبيب رفقة الممرض ومختلف الأصناف التي تعمل في القطاع الصحي من العمل بأريحية.
