استغربت جمعية "أس. أو. أس" مفقودين، رأي القيادي في جبهة القوى الاشتراكية سمير بوعكوير المعارض لمحاكمة اللواء خالد نزار في سويسرا، بالنظر لمواقف هذا الحزب التاريخية من هذه القضية.
جمعية المفقودين: ورود هذا الكلام من قيادي في الحزب الذي دافع مؤسّسه على قضيّتنا مؤلمٌ بشدّة
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن ورود هذا الكلام من قبل من أحد أعضاء حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي دعّم دائمًا الضحايا خاصة رئيسه المؤسس حسين آيت أحمد، يؤلم بشدّة ضحايا فترة التسعينيات وعائلاتهم.
ودافعت الجمعية عن قرار محاكمة نزار في سويسرا، على الرغم من أنها ليست طرفًا في القضية، معتبرة أن هناك ولاية قضائية عالمية لما يتعلق الأمر بشبهة جرائم ضد الإنسانية، على حدّ وصفها.
والمفقودون هم الأشخاص الذين اختفوا خلال فترة العشرية السوداء في الجزائر ولا تزال عائلاتهم تطالب إلى اليوم بالكشف عن مصيرهم.
وكان القيادي في "الأفافاس" سمير بوعكوير قد طالب بإبداء موقف حازم من استهداف المؤسسة العسكرية عبر قضية الجنرال خالد نزار الذي قرر القضاء السويسري محاكمته.
وذكر بوعكوير وهو مستشار السكرتير الأول للحزب، في تدوينة له على فيسبوك، أنه "مهما كانت الأخطاء السياسية التي ارتكبها بعض كبار المسؤولين العسكريين في الماضي القريب، والتي أسفرت في بعض الأحيان عن عواقب وخيمة، فإن هذا يجب أن يظل شأنًا جزائريًا جزائريًا حصريًا".
وأشار إلى أن "أولئك الذين يحاولون من خلال الانتهازية استغلال هذا الوضع لتصفية حسابات داخلية أو أولئك الذين يسترشدون بمشاعر انتقامية لأنهم حرموا من "النصر الانتخابي"، يصبحون شركاء أو حتى عملاء في حملات ماكرة لزعزعة استقرار البلاد".
وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها قيادي من "الأفافاس" مؤكّدًا رفضه محاكمة الجنرال خالد نزار أمام القضاء الأجنبي، وذلك على الرغم من الخصومة التاريخية التي تجمع الجانبين.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994.
وقوبل ذلك برد جزائري غاضب عبّر عنه وزير الخارجية أحمد عطاف الذي قال إن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
