فتحت جامعة تلمسان تحقيقًا معمّقًا حول ما تداولته صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن نصب باحث جزائري على 9 بحوث عراقية ونشرها باسمه في مجلات جامعية بالوطن.
الباحث نشر بحوثه في مجلات علمية تصدر عن جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان
وفي بيان نشرته إدارة جامعة تلمسان، اطلع عليه "الترا جزائر"، أكّدت أنّها "بعدما اطلعت مديرية جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان على ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شبهة سرقة علمية قام بها أحد الباحثين نَسَبَ أبحاثه لجامعة تلمسان باشرت المصالح المختصة لدى مديرية الجامعة تحقيقًا مدققًا جمعت فيه كل المستندات المتعلقة بهذه القضية".
وأضافت: "تبيّن من هذا التحقيق أن المعني بالأمر هو طالب سابق بجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان ولا تربطه في الوقت الحالي أي صلة مهنية بجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان لا كأستاذ ولا كموظف إداري ولا كطالب".
وأشار المصدر إلى أنّه "كما تبين أنه نشر مقالات علمية ينتسب فيها لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان"، وعلى إثر ذلك أمر مدير جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان من لجنة الآداب والاخلاقيات الجامعية بـ"معاينة الملف بصفة استعجالية وطبقًا لما تنص عليه القوانين المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية والحماية على الملكية الفكرية".
وفجّرت صفحات عراقية مختصّة بالبحوث العلمية والأكاديمية قضيّة الباحث الجزائري المتهم بالسرقة العلمية، واسمه "س.ط"، بعد أن سطا على 9 بحوث ونشرها باسمه في مجلات علمية جزائرية محكّمة.
وتساءل أكاديوميون عراقيون، في فضحهم للقضية، عن مدى إخضاع البحوث المسروقة للفحص والمراجعة من قِبل لجان المجلات العملية التي نُشرت فيها، داعين إلى سحبها ووضع علامة "مسحوب" على الموقع الإلكتروني لكل مجلّة نشرت هذه البحوث.
وتُدرح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "السرقات العلمية"، ضمن بنود أخلاقيات الجامعة التي صنّفتها في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية.
وتمرّ، بموجب منشور وزاري، كل الأعمال المنجزة من قِبل الطلبة والأساتذة الباحثين، التي تشمل مذكرات التخرج والماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه وتقارير التربصات، على قاعدة بيانات "سيريست"، لمحاربة الظاهرة المستفحلة مؤخرًا في الجامعات.
ويُعاقب كلّ من ثبت في حقّه "سرقة علمية"، بإبطال مناقشة بحثه وسحب اللقب الحائز عليه مع وقف نشر تلك الأعمال وإقصائه بصفة نهائية من الجامعة، أما بالنسبة للأساتذة، فيعاقبون عن طريق تنزيل الرتبة أو التسريح والفصل نهائياً من المنصب.
