09-ديسمبر-2019

سعيد سعدي، مؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (فيسبوك)

ذكر سعيد سعدي، مؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بأن "جميع المواطنين الجزائريين الذين يرغبون في إحياء طموح الدولة الديمقراطية والاجتماعية القائمة على أولوية السياسي على العسكري، يجب أن يتجنبوا المشاركة في انتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل".

جميع المواطنين الجزائريين الذين يرغبون في إحياء طموح الدولة الديمقراطية والاجتماعية القائمة على أولوية السياسي على العسكري، يجب أن يتجنبوا المشاركة في الانتخابات 

وأوضح سعدي في منشور له على صفحته في فيسبوك، أن ثلاثة أسباب بسيطة وأساسية، وهي من الواجبات الوطنية، يجب أن توجه أفكارنا بحلول تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وذكر زعيم الأرسيدي السابق، أنه منذ 9 يوليو/جويلية، يعيش البلد في حالة فراغ دستوري، إذ لا سلطة لها الشرعية اللازمة في الكلام باسم الدولة وجميع القرارات المتخذة كانت انتهاكًا للقانون الأساسي. ويشير سعدي هنا إلى نهاية الفترة الدستورية للرئيس عبد القادر بن صالح، والتي قام المجلس الدستوري بعدها بالتمديد له، في قرار أثار جدلًا دستوريًا وقتها.

وأبرز سعدي أن السبب الثاني هو ذو طابع مدني، فالتصويب يوم الخميس، أثناء تواجد الناس في الشارع لإدانة هذا الاحتيال هو إنكار للمسؤولية المدنية، مشيرًا إلى أن "كل شخص بالغ يكون مسؤولاً عما يتركه كإرث أخلاقي وسياسي وثقافي واجتماعي للأجيال اللاحقة".

أما السبب الثالث فأوضحه سعدي قائلًا: "نحن نواجه تحديًا تاريخيًا. ففي 11 ديسمبر/كانون الأول 1960، خرج المواطنون لتحدي الجيش الاستعماري والمطالبة بالاستقلال الذي سُرق منا فور الحصول عليه". وتابع زعيم الأرسيدي: "من خلال إفشال خدعة 12 ديسمبر، سنكون جديرين ببطولة أسلافنا وسنضمن لأطفالنا أخيرًا الحرية والعدالة التي حرمنا منها".

ويظهر على الطرف المقابل، تهديد شديد اللهجة من رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي قال في خطاب له اليوم بأن الجيش سيتصدى بقوة القانون لكل من يحاول تعكير صفو هذا الموعد الانتخابي الهام ، وطالب قايد صالح من عناصره، "التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

أسلحة قصر الرئاسة الجزائرية.. تعديل الدستور وحلّ البرلمان وحكومة كفاءات

قضية تركيب السيارات.. رجال أعمال ووزراء بين الاعتراف والتنصّل من المسؤولية